|
|
على الملأ اختيار مناطق بعينها لاخضاعها للتنظيم وعدم استكمال دراسة الأخرى يعيدنا إلى نقطة الصفر فعملية التنظيم هذه تتطلب إجراءات مرافقة وعلى رأسها الحزم في منع قيام مناطق مخالفة جديدة وتوفير البدائل النظامية لبناء السكن أو التوسع السكني . قد يقول البعض إنه من الصعب جدا تنظيم هذه المناطق لا سيما من حيث تكلفة إعادة البناء وعمليات ترحيل المخلفات اضافة للمزيد من الإشكالات التي ترافق ذلك ولكن نقول إن الزمن والارتفاع الكبير في أسعار العقارات كفيل لتحويل هذه المناظر المزعجة للنظر إلى أخرى تتوفر كل متطلبات البناء من خدمات واحتياطات ضد الكوراث الطبيعية ,التي بتنا نرى مقدمات ومؤشرات لحدوثها في أي مرحلة قادمة . وهنا يفترض بالحكومة أن توجه الجهات المعنية بعمليات التنظيم وإعادة الترسيم لمسح كل المناطق المخالفة في سورية وإعداد المخططات التنظيمية لها فذلك ربما يفتح الباب واسعا أمام الشركات العقارية للعمل فيها وأيضا تكون جاهزة للبناء في حال وقوع كوارث طبيعية كالزلازل حيث يؤكد الخبراء في هذا الشأن ان حدوث زلازل شدتها قوية- لا سمح الله - يحول هذه المناطق إلى ركام . والأمر الآخر الذي توفره عمليات التنظيم وخاصة للمخالفات السطحية (غير الطابقية ) إفساح المجال أمام سكانها لإعادة البناء وفق التنظيم وتاليا منع تحولها إلى طابقية إضافة لموارد مالية كبيرة لخزينة الدولة من عمليات الترخيص والبناء . إن تحول نتائج الاجتماعات الحكومية حول هذا الموضوع إلى أفعال على أرض الواقع بشكل سريع يسهم في الحد من لجوء المواطنين إلى البناء المخالف ويفتح آفاقا جديدة للاستقرار السكني وخاصة في المدن الرئيسية كدمشق وحلب وأعتقد أن التطورات الطبيعية الأخيرة تستدعي من الجهات المعنية الإسراع أولا بوقف السكن العشوائي والحسم في هذا الشأن وأيضا البحث الجدي عن توفير كل المقومات لتنظيم تجمعات السكن العشوائي القائمة . ahmaddwa@scs- net.org |
|
