تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


القضاء اللبناني: /فتح الإسلام/ وراء جريمة عين علق

بيروت
سانا - وكالات
الصفحة الأولى
الأربعاء 20/2/2008
بعد عام على جريمة عين علق التي استهدفت حافلتي ركاب في المتن شرقي العاصمة اللبنانية بيروت انجز القضاء اللبناني امس تحقيقاته النهائية بهذه الجريمة وحدد الجهة الفاعلة وهي تنظيم فتح الاسلام ودحض بذلك الاتهامات التي ساقها فريق السلطة لاقطاب في المعارضة الوطنية اللبنانية بالمسؤولية عن الجريمة.

وقد اسقطت المطالعة كافة الاتهامات التي اطلقها وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللاشرعية حسن السبع ما يدل على أن الاتهامات كانت تندرج في اطار سياسة الاكاذيب والاتهامات الجاهزة التي اعتاد عليها فريق السلطة بهدف التغطية على الفاعلين الحقيقيين.‏

كما كشفت المطالعة التي تمهد للقرار الاتهامي المقرر صدوره عن المحقق العدلي القاضي رشيد مزهر سلسلة أعمال تدخل في نطاق الارهاب كان هذا التنظيم ينوي تنفيذها في أكثر من منطقة لبنانية لخلق فتنة مذهبية واثارة الاقتتال بين اللبنانيين.‏

من جهة ثانية أعرب الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له عن ارتياحه العميق لصدور القرار الاتهامي في جريمة عين علق بعد أن توصل القضاء اللبناني إلى دلائل دامغة تحدد المجرمين الذين نفذوا جريمتهم النكراء.‏

واعتبر الحزب في بيانه أن كشف هذه الجريمة يجب أن يطرح علامات استفهام حول طبيعة الاتهامات التي سيقت ضد الحزب السوري القومي الاجتماعي من قبل فريق 41 شباط متسائلاً أكانت تلك الاتهامات المباشرة محاولة للتعمية على مسار التحقيق وإبعاد المجرمين أم أنها تندرج في اطار سياسة الاتهامات المعلنة والجاهزة.‏

في هذه الأثناء اعتبرت قوى المعارضة الوطنية اللبنانية أن الخطاب التحريضي لفريق السلطة يتماهى بشكل كامل مع الموقف الأميركي الساعي الى الفتنة مجددة التأكيد على ضرورة حسم موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اطار حل متكامل للأزمة الراهنة.‏

وحمل منبر الوحدة الوطنية في لبنان الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الأزمة في لبنان.‏

وأوضح المنبر في بيان صدر بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص أن الادارة الأمريكية تعلم أن استمرار هذه الحكومة اللاشرعية غير ممكن الا باستمرار الأزمة السياسية في لبنان موضحاً أن نهاية هذه الأزمة هي بانتخاب رئيس جديد وقيام حكومة جديدة, مشيراً إلى أن هناك محاولات حثيثة لاشعال الفتنة وأن هناك من يبذل الأموال ويوزع السلاح ويرعى حملات التحريض.‏

في غضون ذلك أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي ضرورة حسم موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان في اطار الاتفاق على حل متكامل غير مجتزأ للأزمة اللبنانية.‏

وقال بزي في حديث اذاعي إن المبادرة العربية تشكل حلاً واقعياً للأزمة السياسية الراهنة في لبنان.‏

من جانبه أكد النائب اللبناني أسامة سعد رئىس التنظيم الشعبي الناصري ان الحكومة الفاقدة للشرعية غيرقادرة على معالجة الأزمات وإدارة شؤون لبنان.‏

وشدد سعد في تصريح على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الأهلي وإزالة كل أجواء التوتر والتحريض في الساحة اللبنانية مشيراً إلى أن المعارضة اللبنانية تسعى الى ايجاد حل سياسي باعتباره الخيار الوحيد للحفاظ على السلم الأهلي.‏

من جهة أخرى أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان أن الخطاب التحريضي لبعض قوى فريق السلطة يتماهى بشكل كامل مع الموقف الأميركي الساعي إلى الفتنة والاقتتال. وأدانت القيادة في بيان لها بعد اجتماعها برئاسة الأمين القطري فايز شكر تصريحات المسؤول الأميركي ديفيد ساترفيلد حول لبنان واعتبرتها تدخلاً فاضحاً في الشؤون اللبنانية واعترافاً من قبل الادارة الأميركية برفض وتعطيل المبادرة العربية وما سبقها من المبادرات لحل الأزمة اللبنانية.‏

كما استنكر تجمع علماء المسلمين في لبنان تصريحات ساترفيلد مؤكداً أن الادارة الأميركية تسعى لبث الفتنة بين اللبنانيين من خلال تعطيل أي حل للأزمة بجمع شملهم.‏

بدوره حذر النائب السابق ناصر قنديل من خطورة المخططات العدوانية الأميركية والاسرائيلية التي تستهدف لبنان ومن خطورة تصرفات بعض قوى السلطة التي قد تجر لبنان إلى الفتنة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية