|
|
دمشق
واشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى الاجراءات والخطوات التحضيرية التي يتم اتخاذها لاقامة مؤتمر الاستثمار في دير الزور لافتا إلى أهمية هذا المؤتمر وماسيكون له من نتائج ايجابية تدعم خطط وبرامج التنمية المتوازنة والمستدامة في المنطقة الشرقية من خلال مجموعة واسعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية والخدمية المزمع طرحها خلال المؤتمر والتي تقدر تكاليفها الاستثمارية الاولية بعشرات المليارات الليرة السورية. بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض من السيد وزير الاقتصاد والتجارة حول واقع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية الغذائية ومدى توافرها في الاسواق المحلية. وعزا وزير الاقتصاد والتجارة ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية الغذائية إلى جملة من الاسباب الداخلية والخارجية من بينها العوامل المناخية والطبيعية وتراجع حجم الانتاج في بعض السلع بسببها اضافة الى ارتفاع الاسعار على المستويين الاقليمي والدولي. وبعد المناقشة المستفيضة لظاهرة خلل الاسعار في بعض السلع الاستهلاكية الغذائية وماتميزت به هذه المناقشة من وضوح وشفافية وحرص على معالجة اشكال التشوهات السعرية بما يحمي حقوق المواطنين والمستهلكين قرر مجلس الوزراء الطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات العامة الاخرى اتخاذ الاجراءات والتدابير الاتية. 1- توسيع اشكال التدخل الايجابي من قبل مؤسسات الخزن والتبريد والاستهلاكية والاعلان عن الاسعار بشكل يومي عبر وسائل الاعلام المختلفة. 2- تشديد الرقابة على الاسواق وتكثيف الدوريات التموينية والتشدد في قمع المخالفات التموينية. 3-الطلب إلى الوزارات ذات الصلة والجهات المحلية في المحافظات القيام بدور التدخل الايجابي المؤازر والداعم لتدخل مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة سواء من حيث توفير السلع الاستهلاكية الغذائية في صالاتها ومنافذ البيع لديها او من خلال تشديد الرقابة التموينية على الاسواق المحلية. 4- التنسيق مع وزارة المالية حول العمل على اعتماد نظام الفوترة للسلع والمنتجات الاساسية والاستهلاكية. 5- الاسراع باقرار مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس الشعب ومنها قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون سلامة الغذاء وقانون حماية المستهلك وقانون التسويات في قانون التموين والتسعير نظرا لما لها من اثر مهم ومباشر في حماية المستهلكين وضبط الاسواق والحد من تجاوزات المخالفين وتوفير السلع الاستهلاكية وفق معايير الجودة والتنافسية السعرية. وبحث مجلس الوزراء في جلسته أمس مذكرتي وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة حول تسويق محصول القمح لموسم عام 2007 وتوضح المذكرتان الاسباب والعوامل الجوية والمناخية التي أثرت على الانتاج من حيث الكمية والنوعية وأدت بالتالي إلى اصابة جزء من انتاج بعض المحافظات بالحبة السوداء وكذلك أثر الارتفاع الحاد في الاسعار العالمية لمحصول القمح بسبب تدني الانتاج في العديد من الدول المنتجة للقمح ما دفع بعض المنتجين إلى بيع محاصيلهم إلى القطاع الخاص. وقرر المجلس في ضوء المناقشة الطلب إلى وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة والاصلاح الزراعي دراسة آلية التسويق المتبعة حاليا بهدف تطويرها وتسهيل اجراءاتها من خلال اعادة النظر بمواصفات ومقاييس استلام مادة القمح وفق معايير واضحة ومحددة ودراسة التكلفة الحقيقية لمستلزمات زراعة القمح في سياق تحقيق زيادة المردودية الانتاجية وتحقيق الربحية للمزارعين والمنتجين. ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله واقر منها مشروع القانون المتضمن معايير كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية. ويلزم مشروع القانون منتجي وموزعي وموردي التجهيزات الكهربائية المعدة للاستخدامات المنزلية والتجارية والخدمية وضع ملصق على هذه التجهيزات يبين كفاءة استهلاكها للطاقة من حيث تحقيق الاستهلاك الاقل منه وذلك بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للاجهزة المنتجة محليا والاجهزة المستوردة وتخفيف الاثار البيئية السلبية الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية. وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التخطيط الاقليمي المتضمن احداث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي والهيئة العامة للتخطيط الاقليمي وقرر المجلس اعادة مشروع القانون إلى وزارة الادارة المحلية والبيئة بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية الهندسية والادارية في اغنائه وتطويره وعرضه على المجلس في جلسة قادمة. واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن الغاء مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة في وزارة التعليم العالي بموجب القانون رقم 39 لعام 2001 واضافة عبارة مديرية الكتب والمطبوعات في جامعة الفرات 50 مليون ليرة سورية إلى نهاية الفقرة ج من المادة 4 منه. |
|
