|
|
دمشق وافرد مشروع قانون الشركات 118 مادة للشركات المساهمة من اصل 228 مادة نظرا لاهميتها في تنمية المدخرات الفردية للمواطن السوري وتلبية حاجات الاقتصاد والمواطن بالتوازي والتوازن ومساعدتها على جذب الاستثمارات بما يكفل نمو واستقرار الاقتصاد السوري لكونها وسيلة ادخار واستثمار. وتتألف الشركة المساهمة وفق المشروع من خمسة اشخاص على الاقل ويقسم رأسمالها الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها في الشركة وتعتبر شركة تجارية ايا كان موضوعها وتخضع لقانون التجارة. وتعين مدة الشركة في نظامها الاساسي ويجوز ان تكون محدودة المدة او غير محدودة ويمكن تحديد مدتها بانتهاء عملها اذا كانت غايتها عملا معينا ويقسم رأسمالها الى اسهم اسمية متساوية القيمة على الا يقل السعر الاسمي للسهم عن 500 ليرة سورية. ويتمتع مالكو الاسهم العينية وفق مشروع القانون بنفس حقوق مالكي الاسهم النقدية مع مراعاة القيود الواردة على نقل ملكية الاسهم العينية ويتمتع جميع حاملي اسهم الشركة من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات ويجوز في جميع الاحوال التي لم ينص فيها النظام الاساسي على منع صريح, اصدار اسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية. واكد الاعضاء ضرورة ان تكون اغلبية رأسمال الشركات المساهمة للسوريين لكي يبقى القرار بيدهم في ادارة الشركة وتوجيه استثماراتها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني. وردا على تساؤلات الاعضاء اوضح الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ان مشروع القانون ينص على وجوب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من السوريين وهذا يبقي القرار النهائي بيدهم في شؤون الشركة. وصوت المجلس على الغاء تعديل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المادة 97 المتعلقة بشراء الشركة لاسهمها والعودة الى النص الوارد من الحكومة الذي ينص على انه يحق لمجلس ادارة الشركة المساهمة ان يقرر شراء اسهمها وبيعها وفق احكام قانون سوق الاوراق المالىة والانظمة والتعلىمات الصادرة بموجبه كما يقرر المجلس كيفية التصرف بهذه الاسهم ويحق للهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة اتخاذ القرار باستهلاك اسهمها المشتراة من قبلها وفقا للاجراءات المحددة لتخفيض رأس المال. كما صوت المجلس على الغاء تعديل اللجنة الوارد على الفقرة الاولى من المادة 98 المتعلقة بتأسيس الشركة المساهمة والعودة الى النص الوارد من الحكومة الذي ينص على انه يجب الا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسين. وافسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لطرح اسئلتهم المتعلقة بوزارة الاقتصاد وبالمواضيع الاقتصادية. وطلب الاعضاء التوضيح حول الفارق الكبير بين اسعار المزروعات المباعة من قبل الفلاحين الى التجار واسعارها المباعة من التجار الى المستهلكين وحول ارتفاع اسعار الحبوب بانواعها وعن الهدف من ربط موضوع رفع الاجور والرواتب مع رفع الدعم عن المحروقات. واقترح بعض الاعضاء احداث طابع مالي لدعم مرضى السرطان. وردا على اسئلة الاعضاء تحدث الدكتور لطفي عن الاسباب الداخلية والخارجية لارتفاع الاسعار موضحا ان الارتفاع العالمي لاسعار السلع ومستلزمات الانتاج انعكس على اسعار السلع في الداخل بالاضافة الى الاسباب الداخلية الطبيعية والمناخية مؤكدا ان الوزارة تعمل على تجاوز الصعوبات والحد من ارتفاع الاسعار. وطالب الدكتور الابرش الحكومة بالضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بالاسعار وبقوت الشعب ومتطلباته الاساسية مؤكدا ضرورة الحد من ارتفاع الاسعار ومراقبة الاسواق بشدة وخلق ادوات سليمة وصحيحة لضبط الاسعار والاسواق ولتحقيق استقرار المواطن. واحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم. |
|
