|
|
حمص وبحسب رئيس بلديتها المهندس عبد الله عيسى فرض الواقع الجديد زيادة بعدد الخدمات المقدمة للسكان وهذا في ظل الأزمة لم يكن ممكناً ما انعكس سلباً على حياة المواطنين، لأن موازنة البلدية قلت والدليل على ذلك أنه ومنذ بداية الأزمة لم يتم تنفيذ أي مشروع جديد في مجال الصرف الصحي ليتوافق مع التوسع بعدد المباني السكنية وقد نفذ مشروعان صغيران بقيمة عشرة ملايين ليرة وهما غير كافيين. ويضيف رئيس البلدية بأن شوارع البلدة مليئة بالحفر ما يشكل عبئاً على أصحاب السيارات والمشاة في الوقت نفسه وهي بحاجة ماسة للتعبيد والصيانة، أما بالنسبة للمياه فهناك معاناة حقيقية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل المحركات. ولأن البلدة تشتهر بزراعة التفاح والكرمة والزيتون فهناك ضرورة للاهتمام بوضع الطرق الزراعية فيها لتشجيع المزارعين على العناية بأراضيهم، أما بخصوص المخطط التنظيمي للبلدة فيتم لحظه بشكل مستمر ليكون ملائماً للزيادة في عدد السكان، وشبكة الاتصالات الأرضية جيدة وهناك بوابات انترنت لمن يرغب من المشتركين. أما المركز الصحي في البلدة فهو بالاسم فقط لأنه غير مجهز بأي تجهيزات صحية لتقديم الخدمات الطبية للمراجعين حتى ولو كانت خدمات بسيطة لذلك يضطر المواطنون للذهاب إلى تلكلخ أو طرطوس لتلقي العلاج اللازم وتبرز الحاجة للمركز في حالات الحوادث ولكن ذلك غير متاح لأن المركز عاجز عن تقديم أي خدمات. أما الناحية التعليمية في البلدة فهي جيدة إذ يوجد تسع مدارس، ست منها ابتدائية وإعداديتان وثانوية عامة وأخرى مهنية. قضية أخرى تدل على تقاعس الجهات المعنية وهي عدم التعويض على المزارعين الذين احترقت أراضيهم خلال الصيف الماضي وهي بحدود 7000 دونم وكلها مغروسة بالأشجار المثمرة والحراجية وحتى الآن لم تحرك أي جهة في حمص ساكناً بخصوص هذا الموضوع.!! كما أن البلدة قدمت 180 شهيداً من أبنائها ومع ذلك فإن أهالي الشهداء لا يجدون من يمد لهم يد العون والمساعدة. وعن التأثيرات الأخرى للأزمة على حياة السكان قال عيسى: ظهرت أمور لم تكن في الحسبان فقد تغيرت النفوس وظهر انتهازيون ومحتالون كثر يتحكمون بأمور الناس البسطاء بالإضافة إلى أن العدد الأكبر من السكان يعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحاجات الضرورية في ظل عدم كفاية الدخل الشهري. |
|
