|
|
دمشق للصناعيين والتجار بسعر التصدير فاجأت مصنعي النسيج الذين اعتبروها تفريغاً لمحتوى القرار الذي جاء كما قال المهندس هيثم حلبي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق (للثورة) انه استجابة لمطالب الصناعيين في سورية واستجابة لاتحاد غرف الصناعة السورية بعد معاناة استمرت سنوات مع المؤسسة النسيجية وادت الى خسارة عقود للتصدير بسبب فارق السعر بين سعر الغزل المصدر والمباع لأسواق الداخل . واوضح الحلبي انه بموجب هذه التعليمات سيتم العودة الى نظام المخصصات الذي عفا عليه الزمن مشيراً الى انه جاء في البند الخامس من التعليمات انه في حال عدم كفاية الطاقة الانتاجية لأي شركة يتحول الصناعي بطلبه الى شركة اخرى علما ان مستويات الجودة متفاوتة بتفاوت الشركات وانه من الممكن ان يطلب الصناعي منتجا معينا لا يجده باحدى الشركات فيرغم على الشراء من شركة اخرى يكون انتاجها اقل جودة ,كما اشار الى ما جاء في البند الثالث بأن يقدم الصناعي طلبه موضحا الطلب الذي يغطي حاجته لثلاثة اشهر مبينا ما يزيد عن 70% من المنشآت الصناعية التي تعمل بانتاج الألبسة في سورية هي عبارة عن منشآت صغيرة ومتوسطة وهي في الواقع ورشات وتبيع جزءاً كبيراً من انتاجها بأسواق الدول المجاورة كالكويت والسعودية ولبنان والاردن والعراق وليبيا ولكن كل هذه المنشآت تصدّر انتاجها عن طريق الشحن التجميعي ولكن التصدير يتم بأسماء شركات الشحن وليس باسم الشركة المصنعة وبالتالي لا يمكن ان تستفيد هذه المنشآت المتوسطة والصغيرة من ايجابيات ذلك القرار ومن جهتهما الصناعيان د.كميل مقدسي وعمر مناع اعتبرا ان ما جاء في الفقرة /1/ من التعليمات تعيدهما الى مستويات سابقة حيث كان بعض اصحاب طاقات الانتاج يوقفون انتاجهم ويكتفون بدور تاجر الخيط مستفيدين من فرق سعر الخيط, كما ترتبط بهذه الفقرة الفقرة /4/ حول حق الشركة الطلب من مديريات الصناعة في المحافظات التأكد من وضع المنشأة ما يعني انه ليس الزامياً وأوضحا ان ما جاء في الفقرات 3,4 يفتح باب المساومة والبيروقراطية على صاحب الحاجة وتقديم طلب تدرسه الشركة وإن لم يرق لها لأي سبب, تجد الحجة التي تكره صاحب الحاجة, تماماً كما يحصل الآن في بعض الشركات وقال ان هذه التعليمات مشبعة بالبيروقراطية التي تفسح المجال للاستفادة الشخصية. وأشارا الى انه ليتم بيع الخيوط بسعر التصدير لمساعدة المنتج والمصدر على المنافسة في السوق العالمية واقترح ان يكون المصدر فقط هو المستفيد من هذه التسهيلات بغض النظر عما اذا كان يصدر بصفته تاجرا او مصنعاً ولا فرق في ذلك من وجهة نظر الاقتصاد الوطني مع التأكيد على ان حوالي نصف التصدير يتم عن طريق التجار لأن جميع منتجي النسيجيات المصنفين حرفيين لا يستطيعون التصدير وان التعليمات التنفيذية تحرم هؤلاء من تسهيلات السعر المباشرة وتجبر التجار على التستر وراء الاخرين. وحتى لا يساء استخدام هذه التسهيلات يجب اقتراح ربطها برابطة المصدرين وغرف التجارة. وأضافا انه لو تم تطبيق الاقتراح المذكور آنفاً تنتفي الحاجة لتنظيم عقود بين الشركة واصحاب الاحتياجات من المصدرين, تحديد كمية ونمر ونوعية الخيوط التي يحتاجها المصدر ليست محددة بهذا الشكل الذي تتصوره المؤسسة إلا لعدد محدد من المصدرين, موضحين ان هذه المعطيات متغيرة بتغير الطلبات . من جانب آخر وللوقوف على حيثيات ما جاء في التعليمات حاولنا لقاء مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ولكن للأسف كان يقال لنا انه في اجتماع إما داخل المؤسسة أو في الشركة الخماسية. |
|
