|
|
بالقطع السوري وكانت أهم تلك الصعوبات - ولاتزال طبعاً - هي التشدّد في الضمانات , وكنّا نستغرب فعلاً لماذا يُبالغ المصرف في مسألة الضمانات هذه , فراتب العامل في الدولة وحده كافٍ لضمان التسديد , فلماذا يعمدُ البنك إلى إلزام المتعامل بإحضار كفيل أو كفيلين - تبعاً لسنوات الخدمة - من أجل تعزيز ضمانات التسديد , رغم أنَّ الراتب وحده يضمن تسديداً قوياً وبامتياز , باعتبار أنَّ تحويل الأقساط تتم عبر القنوات الحكومية , فمحاسب الإدارة يحسم القسط من رأس كوم الراتب . ولكننا الآن , وبعد هذا الذي نراه من انهيارات مصرفية ومالية واستثمارية , تلفُّ العالم , ناجمة بالأصل عن التراخي في مسألة الضمانات , بتنا نعرف , ونُدرك أهمية وصوابية ذلك التشدُّد الذي تبديه مصارفنا الحكومية تجاه ضمانات القروض , وكم من واجبنا أنْ نتمنى - بعد اليوم - استمرار مثل هذا التشدّد , درءاً لوقوع مصارفنا في مثل هذه الانهيارات المرعبة . |
|
