والى جانب اهتمام الحكومة بالعديد من الموضوعات والاهداف العريضة التي تعمل على تحقيقها والوصول اليها دعماً لعملية التنمية فانها تعمل لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة الذي يعيد الحقوق لاصحابها وعلى رأسها تحرير الأراضي العربية المحتلة من العدو الصهيوني وهذا السلام الذي نسعى اليه يؤمن الأمن والاستقرار وهذا العامل نعتز بكونه يميز سورية من غيرها من البلدان, تأكيداً لذلك صنفت احدى المؤسسات العالمية سورية واحدة من عشر دول الأكثر استقراراً بالعالم -وطبعاً الكلام لرئيس الحكومة- هذا الواقع لايرضي البعض لذلك يعمد لهز الشجرة الوارفة التي نستظل بها والمجسدة بالأمن والاستقرار الذي يشكل الدافع الرئيسي لانجاح عملية التنمية الشاملة ورأى رئيس الحكومة ان الخطة الخمسية العاشرة عكست أهداف الحكومة ومنها تحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الاجمالي 7% بنهاية الخطة عام 2010 وذلك بعد تحقيق معدل نمو كان 6% العام الماضي أما عن أهم الأساليب التي اتبعتها الحكومة لتحقيق أهدافها فتمثل باعتماد مبدأ التشاركية مع المواطنين باعتبارهم شركاء في عملية البناء والاعمار لافتاً لمساهمة الدولة ومن خلال العديد من القرارات التي اصدرتها بايجاد المناخ المناسب لدفع عملية الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي في سورية ولهذه الغاية يقول رئيس مجلس الوزراء أنشئت اربع مدن صناعية فيها آلاف المعامل والمصانع وما دخل بالانتاج الفعلي منها يشكل 50% منها وتشمل اختصاصات هذه المعامل الصناعات التحويلية والكيميائية والغذائية والهندسية وغيرها واستقطبت أعداداً كبيرة من العمال مما اعطى نتائج ايجابية على ايجاد فرص العمل والعناصر المدربة والكفؤة لدفع مسيرة التنمية المتصاعدة.‏