|
|
دمشق وبالتالي عدّ إمكانية ضم المنطقة بالقانون ١٠ واعتبارها منطقة مهدمة بالكامل بسبب الحرب، علماً أننا كصناعيين نؤكد بأن نسبة الدمار لا تتجاوز الـ 3% في الكتلة أ و 16 % في الكتلة ب. وأشار طيفور في تصريح خاص للثورة أن الجهات المعنية ترى أن من مصلحة الصناعيين الانتقال لعدرا والاستفادة من المنطقة بعد تأهيلها، متسائلاً كيف ستكون من مصلحتنا الانتقال وترك عقاراتنا بالمليارات والتي لا تحتاج إلا لتنظيف ودهان وزجاج ونوافذ وأبواب بقيمة صيانة لا تتجاوز عشرات آلاف للمنشآة الواحد لتكون منتجة خلال أسابيع وأشهر على أبعد تقدير، في حين أن عملية الانتقال إلى عقارات جديدة تحتاج لمئات الملايين وسنوات وبحاجة لقروض يصبح بموجبها الصناعي مديون بملايين الليرات بعد أن كان مالك. واستغرب طيفور كيفية إقرار عودة جميع المناطق المدمرة بدمشق وريفها ومنها العشوائيات والمخالفات المدمر بالكامل وتشميلهم بتنظيم حديث كالقدم والعسالي، مقابل الإصرار على هدم منطقة القابون الصناعية علماً أنها ترفد الدولة بالمليارات وتساهم بتخفيض الأسعار والمنافسة والتصدير وتوفير القطع الأجنبي وتخفيض سعر الصرف وتشغيل أكثر من ٢٠ ألف عامل .. لقاء تنفيذ شعار مدينة دمشق خدمية ومال وإعمال ولن تكون صناعية وزراعية.. وطالب طيفور المحافظة بعدم إصدار تقارير متناقضة ونسب متباينة «إنفاق ثم خلل بالأبنية»، والعمل على إجراء تقييم واقعي من قبل لجنة هندسية مختصة مجهزة بتقنيات هندسية حديثة وفحص الأبنية بالكامل وإعطاء المهنية وقتها، والسماح بعودة الصناعيين للمنطقة كما باقي المناطق في دمشق وريفها، والأخذ بيد الاقتصاد والصناعة الوطنية، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق بصحة التقارير والتقييم ومحاسبة المخالفين للقانون، مطالباً المحافظة بنسخة عن التقييم لكل بناء مفصل «أن وجد» وذكر مرجعية التقييم ونوعية الأجهزة والتقنيات المستخدمة خلال عملية التقييم وخبرات القائمين عليها. وامل طيفور احتساب النسب الانشائية للحفرة والاساسات والعضاضات والاسقف وغيرها.. كنسب مئوية.. علماً أنهم لم يحصلوا على نسخة التقييم الاولي ٨٠٪ وبعد مطالبات رسمية وبعد الإصرار تم إعطاؤنا نسخة قرص مدمج فارغة.. وتم تقديم شكوى رسمية للرقابة والتفتيش للتحقيق بالمبالغة بنسبة التقييم، وسيتم تجديدها وفق المعطيات الجديدة.. |
|
