|
|
الثورة
بلغت 16567 ضبوطاً موزعة بين (14003 ضبوط عداد أحادي منزلي و 1873 ضبط عداد أحادي غير منزلي و101 ضبط عداد ثلاثي منزلي و 411 ضبط عداد ثلاثي غير منزلي و179 ضبط مراكز تحويل». وأشارت إلى أن الكمية المقدرة للضبوط المنظمة تصل إلى 51590225 ك.و بقيمة مليار و357 مليوناً و84072 ليرة سورية، مبيناً أن هذا التحرك الذي تقوم به الشركات في المحافظات يندرج ضمن استراتيجية عمل الوزارة وخطتها الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بهدف المحافظة على وثوقية المنظومة الكهربائية وضمان حق الدولة. وأكدت أن ضابطاتها العدلية مستمرة في حملتها الوطنية الشاملة في جميع المحافظات للقضاء على هذه الظاهرة المستنزفة لأموال الخزينة العامة للدولة من جهة، والمضرة بوثوقية المنظومة الكهربائية نتيجة قيام ضعاف النفوس باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة من جهة ثانية، مشيرة إلى أن ضابطاتها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ليس فقط الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة وأقل من مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير. وبينت المصادر أن الوزارة تعمل وعلى أكثر من جبهة عمل لبناء محطات التوليد المدمرة كلياً أو جزئياً، وصيانة خطوط النقل والتوزيع وتأمين الأبراج ومحطات ومراكز التحويل.. لإيصال التغذية إلى جميع المشتركين. ونوهت أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة وتتخذ خطوات استثنائية لمكافحة هذه الظاهرة على جميع الأصعدة الإدارية منها والتشريعية وكذلك الفنية خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ بداية عام 2015 حيث تم التشديد على هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع والذي منح الوزارة والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشآة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً وبالتالي سيكون هذا رادعاً كبيراً للمشتركين للامتناع عن هذه الظاهرة. يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، مبينة أن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين منهم التي تنص على تشديد العقوبة الجزائية، أما الناحية الثانية فهي زيادة قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع إضافة إلى منح وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشآة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً وبالتالي سيكون هذا رادعاً كبيراً للمشتركين أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية للامتناع عن هذه الظاهرة. |
|
