|
دمشق
وعلى مختلف صعد نشاطاتها إلى جانب كونه فرصة مهمة لتعريف المواطن بالنشاطات التي تقوم بها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر جهاتها التابعة باعتبارها أذرعاً تنفيذية لها بالتوازي مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لعموم المواطنين وأفق هذه الخدمات في مرحلة الإعمار. موازنة بعشرات المليارات وأكدت أن موازنة الوزارة للعام الحالي تجاوزت 46 مليار ليرة، تنصب بجزئها الأهم على كل مناحي نشاط الوزارة كاستصلاح الأراضي وعودة المشاريع الزراعية إلى وضعها السابق مع السير في مشاريع مهمة كمواقع الصرف الصحي وعمليات استبدال الخطوط في شبكات المياه، وعلى عمليات تدعيم الآبار الموجودة لتلبية حاجات المواطنين من المياه. تعاون المنظمات الدولية وبحسب المصادر الخاصة فإن نسبة التنفيذ مطابقة تماماً للبرامج التي وضعتها الوزارة، ضاربة مثالا على ذلك مشروع محطة معالجة جباب في درعا، وبالنظر إلى أهميته في رفع التلوث عن آبار مياه الشرب في قرية شعارة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة وتؤمن المياه لبلدات وقرى جباب وغباغب وموثبين وشعارة والشرايع في محافظة درعا، فقد درست اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء العقد المبرم بين الوزارة والشركة العامة للمشاريع المائية، لدراسة وتنفيذ مشروع «محطة معالجة جباب» بقيمة تبلغ 1,4 مليار ليرة، ناهيك عن التعاون مع المنظمات الدولية التي تشارك فيها سورية، حيث يتم العمل معهم على مشاريع متعددة وخاصة في مجال المياه متوقعة الوصول إلى نتائج جيدة جداً مرضية للدخول في عمليات استصلاح الأراضي لإعادة المشاريع إلى وضع الاستفادة. تأهيل شبكات الري وعن نتاج الأمطار والثلوج التي هطلت في الموسم الماضي وانعكاسات ذلك على التنمية المستدامة والعملية التنموية في سورية، قالت المصادر إن باكورة هذا الخير في العام الحالي هي الموسم الزراعي الجيد والممتاز والذي جنت البلاد ثماره في عمليات حصاد واستلام الحبوب من قمح وشعير وخلافه من المزروعات والأشجار هذا على الجانب الزراعي، أما على جانب الأمن المائي فقد امتلأت السدود وباتت المياه الضرورية للسقاية مؤمنة، الأمر الذي استوجب المباشرة بإعادة كل شبكات الري إلى الخدمة لتأمين إرواء ما يحتاج لذلك من المحاصيل الصيفية، مشيرة الى التنسيق مع وزارة الزراعة عبر خطة محددة لتأمين هذا الموضوع، منوهة بارتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة الأمطار الكثيرة وما يفرزه ذلك من تخفيض تكاليف الكهرباء والمحروقات اللازمة لضخ المياه في حال شحها، مبدية أملها بأن يكون هذا الموسم باكورة للخير الوفير في المواسم القادمة حتى تعود الموازنة المائية إلى وضعها الطبيعي في سورية. مكافحة التعديات وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة للتعامل مع التعديات على الشبكات المائية أكدت المصادر أن موضوع المخالفات والتعديات على الشبكات والمسطحات المائية هو ألم مزمن وقديم، ولكن الوزارة وضعته ضمن أولوياتها لاسيما أن الدولة تدعم قضايا تمس حياة المواطن كالخبز والماء والكهرباء في حدود الاستهلاكات الدنيا التي تؤمن حاجة الشريحة الوسطى ومحدودة الدخل من المواطنين، ولكن من غير الوارد السماح باستنزاف هذه التعديات كميات كبيرة ودون مبرر من المياه وبلا طائل، وعليه فقد وضعت الوزارة برامج وخطط لمعالجة ذلك وصولاً إلى انعدام الفاقد المائي نتيجة التعديات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعديات على المياه والشبكة نوعان: أولهما مواطن يستخدم المياه دون وجه حق، وثانيهما التعدي بأشكال أخرى كاشتراك منزلي يتم تحويله إلى تجاري كمغسل للسيارات، بل إن هناك تعديات تصل لحد الإرواء الزراعي من مياه الشرب ففي الوقت الذي تتكلف فيه الدولة وتنفق لتعقيم المياه وتجهيزها للشرب يقوم أحدهم باستخدامها لري المزروعات، أو يغسل بها السيارات، معولة في مكافحة هذه الظاهرة بشكل رئيسي إلى جانب إجراءات الوزارة على وعي المواطن والتعاون مع المحافظات المعنية. السدود والسدات المائية وحول تنفيذ خطة الوزارة في مشاريع السدود وبالأخص بعد موسم الخير الذي مر بالبلاد وامتلاء السدود كاملة، بيّنت أن وزارة باشرت بمجموعة من السدود كسد بلوران في اللاذقية وسد فاقي حسن في طرطوس وسدود أخرى في مواقع متعددة يُنتظر عودة الأمن والأمان إلى مناطقها حتى تتم المباشرة بالعمل عليها، بالتوازي مع مجموعة كبيرة من السدات المائية موزعة بين طرطوس واللاذقية والسويداء ومحافظات أخرى حسب أولوية التنفيذ، في إطار توجه ثابت للحكومة بزيادة عمليات حفظ وتخزين المياه وحفظ كل نقطة تهطل في أراضي الجمهورية العربية السورية لتتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل من خلال التخزين في السدود والسدات المائية، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة السدود (تتابع المصادر الخاصة) وعلى الرغم من محدودية الموارد في الفترة الحالية نتيجة الأزمة، إلا أن الحكومة تضع الأمن المائي في موقع متقدم ومهم على سلم أولوياتها كونه يشبه الأمن الغذائي بل ويفوقه لكونه يعتبر مقدمة له، فهو صمام الحياة وعصبها الحيوي وهو من أولويات عمل الحكومة، حيث يصنف الأمن المائي خطا أحمر رغم كل سياسات الترشيد، مشيرة في الوقت نفسه إلى الكثير من المشاريع لدى وزارة الموارد المائية ولكنها محكومة بأولويات للتنفيذ، معتبرة كنتيجة لما سبق الموارد المائية والزراعة والصناعة ركائز تؤمن الدعم والاستقرار للحياة الاقتصادية والحياة العامة في سورية. على خطا بواسل الجيش المصادر وبالنسبة لخطط ترميم البنى التحتية المائية في المناطق المحررة مؤخرا ولا سيما في إدلب قالت إن كوادر الوزارة وورشاتها كانت ولا تزال جاهزة للدخول خلف أبطال الجيش العربي السوري إلى كل المناطق المحررة كما كان الحال في ريف دمشق أم في حلب أو في القصير بحمص أو في درعا أو في أي مكان ، مذكرة بالجزء المحرر من ادلب سابقا (ريف إدلب الشرقي) والذي تم تعزيز وضع الماء فيه مباشرة، مشيرة إلى التنسيق والتكامل بين وزارة الموارد المائية وكل الوزارات الخدمية المعنية للدخول والمساعدة والوقوف إلى جانب المواطنين في كل شبر يُحرر من إدلب كما تم في كل المناطق المحررة. مشاريع إعمار حلب وعما نُفذ من مشاريع في حلب باعتبار وزارة الموارد المائية تشرف على تنفيذ مشروعات هذه المحافظة، أكدت المصادر الخاصة أن المشاريع الخدمية المنفذة منذ تحرير المدينة من الإرهاب، قد بلغ إجماليها 1216 مشروعاً، كما تم ترحيل 3,3 ملايين متر مكعب من الأنقاض، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت للعمل والإنتاج 15711 منشأة، كما تمت المباشرة بأعمال الدراسات التفصيلية للمخطط التنظيمي ويتم العمل على تنفيذ خط كهربائي من حماة إلى حلب باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير، مع التأكيد على الاستمرار بترميم حلب القديمة والحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة، لافتة إلى الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة تطوير العمل الأهلي بالمحافظة لتتكامل الجهود الأهلية والحكومية في تنفيذ خطة التنمية البشرية بالمحافظة، أما بالنسبة للمشاريع التي تم إقرارها في حلب منذ بداية التحرير وحتى اليوم فقد بلغت 1216 مشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من 90 %من هذه المشاريع بحكم المنتهي، والباقي لا يزال قيد العمل، وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن الوضع الفني لمشروع (إثريا - خناصر - حلب) جيد جيداً باعتباره محور حركة أساسي للمدينة، كما أن وضع المشاريع التي تم تنفيذها على هذا المحور أيضاً جيد، بالتوازي مع التأكيد كذلك على أن مجموع مشاريع المطحنة والصومعة ومركز الأعلاف والمبقرة ومشروع إنبات البطاطا باتت جميعها في المراحل الإنشائية الأخيرة بانتظار وصول التجهيزات. محطات ضخ وإرواء وعن وضع المياه في حلب والمنطقة الشمالية المحيطة بها عموماً، لفتت المصادر إلى ما تم من تجهيز محطة مسكنة الكهربائية نظرا لما ستسهم هذه المحطة من تغيير وضع المياه كليا في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن محطات ضخ المياه تعمل بشكل منتظم وصحيح رغم التخريب الممنهج الذي تعرضت له تجهيزاتها، عازية الفضل في ذلك إلى الفنيين القائمين عليها وقدرتهم على تجاوز العقبات بخبراتهم المحلية، وضمن ذات الإطار أكدت المصادر إتمام إنجاز مشروع محطة «كهرباء مسكنة» بعد أن تم تجهيزها وإعادة صيانتها، حيث باتت المحطة في الخدمة الآن مع التأكيد على أن «مشروع مسكنة» سيغير من واقع المياه في مناطق شرق حلب، لجهة تأمين التغذية الكهربائية لمحطة ضخ المياه في مسكنة، ولجهة إرواء المحطة لنحو 40 قرية، وعلى ذات الصعيد وبالرغم من التخريب الممنهج الذي طال محطات المياه على بحيرة الأسد، إلا أن كوادر الموارد المائية قامت بإعادة تأهيل كامل هذه المحطات كمحطة الخفسة التي تؤمن 60% من مياه حلب وكذلك محطة البابيري التي تؤمن مياه الري، كما يجري العمل حالياً على إعادة تأهيل محطة المشتركة، بما توفر من خبرات وطنية ومبالغ مالية محدودة، حيث سيتم الإعلان قريباً عن وضعها بالخدمة، علماً أنها تضخ نحو 7.5 امتار مكعبة من المياه في الثانية وتحتوي على تجهيزات رائدة ومتطورة. |
|