|
|
دمشق الجزئية على مستوى المستثمر مع الأهداف الكلية على مستوى الاقتصاد الوطني لتحقيق هدف وحيد ومهم ألا وهو الاستثمار الأمثل للموارد وتحقيق الريعية القصوى. وبين انه ورغم قرارات الاستثمار التي يتخذها المستثمر الخاص والتي تبنى غالباً على دراسة الربحية التجارية وتحقيق أقصى المنافع والأرباح من المشروع، إلا أن عدم القيام بدراسة الجدوى ضمن أسس علمية ومعطيات واضحة تتناول جميع جوانب الدراسة سواءً من الناحية التسويقية أم الفنية أم المالية غالباً ما تؤدي إلى حالات فشل أو تعثر. واعتبر إن أساس نجاح أي مشروع استثماري يحتم على المستثمر أن لا يندفع عند اتخاذ قرار الاستثمار، فسياسة الاندفاع والتقليد الأعمى اتسمت بها بعض القرارات الاستثمارية في الماضي، وعليه يجب على المستثمر الناجح أن يعدل عنها إلى سياسة التروي والتعمق في الدراسة، فالمجال لا يتسع إلا للمشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية سواءً بالنسبة للمستثمر نفسه أم للمجتمع ككل، وهنا يمكن القول إن أي استثمار جديد أو توسع سواءً قامت به الدولة أم المستثمر الخاص سوف يكون له جملة من النتائج المباشرة وغير المباشرة على مجمل الاقتصاد الوطني، ومن هنا تنبع أهمية أن يحقق هذا الاستثمار جميع معايير الجدوى المطلوبة وأن يعود بأقصى فائدة ممكنة. وأوضح أن التمييز بين المشاريع الخاصة والعامة له أثر على الاقتصاد الوطني نظراً لاختلاف الأهداف في بعض الأحيان، بمعنى أن المشروع الخاص ينبغي له بالإضافة لتحقيقه لأقصى العوائد أن يساهم أيضاً في تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والتي تضعها خطط التنمية سواءً في تشغيل الأيدي العاملة أو زيادة حصيلة القطع الأجنبي أو نقل المعارف والتكنولوجيا بصورة مدروسة وغيرها من الأهداف. وبين أن المشروع الصناعي العام يجب أن لا يُنظر إليه كآلية لتحقيق أهداف اجتماعية فقط دون الاكتراث بأهداف الربحية التجارية لأن في ذلك يكمن خطر الهدر وعدم المبالاة والتعثر. وقال رغم وجود معايير سياسية واجتماعية غير معيار الربح تتدخل في التوجه العام للاستثمارات في المشاريع العامة إلا أن هذا لا يعني انعدام الدور الذي يلعبه الربح في توجيه الاستثمارات التي تقرر الدولة في ظل المشروع العام إنفاقها على إنشاء مشروعات التنمية، فللربح دور مهم يلعبه في اختيار مجموعات المشاريع التي تقام داخل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني بالإضافة لدوره في الحكم على كفاية تشغيل المشروعات العامة وقياس مدى كفاءتها. وأكد أهمية التخصيص الأمثل للموارد بحيث تتحقق أعلى درجات الربحية التجارية والاجتماعية للمشروع الخاص والعام على حدٍ سواء، فدراسة الجدوى الجيدة التي يقوم بها المستثمر الخاص رغم أنها قد لا تضع ضمن أولوياتها تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية إلا أن مجرد ارتباطها بخطط التنمية والحاجات الملحة الحالية والمستقبلية يعتبر بحد ذاته نوعاً من المساهمة في الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عبر توجيه الموارد المتاحة والمحدودة سواءً في رؤوس الأموال أم المواد الخام نحو تحقيق أقصى منفعة لمجمل الاقتصاد الوطني. |
|
