|
|
مجتمع
اعباء اكثر جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها وسعيه لتأمين متطلبات حياته اليومية من سلع استهلاكية وغذائية تفوق قدرته المادية خاصة مع تحضيرات وتأمين مستلزمات المدارس والجامعات وتحضيرات موسم المونة المنزلية بمختلف اشكالها وانواعها وسط طمع وجشع تجار السوق نحو مزيد من الارباح وغياب الضمائر التي بات الكثير منها تتحكم به أسعار صرف الدولار وارتفاعه . ومع كل ما تصدره الجهات المعنية لاسيما وزارة الداخلية وحماية المستهلك من بلاغات وقرارات تؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار وضبط الاسواق والرقابة وتنظيم المخالفات والضبوط بحق المخالفين من التجار والباعة،إلا أن المشهد اليومي للأسواق خاصة منذ اول الشهر الحالي عنوانه الفوضى والعشوائية وفلتان الاسعار والاحتكار والغش والتجاوزات والتباين في اسعار المواد بمختلف انواعها بين محل واخر وحتى بين سوق وآخر ،وغياب الرقابة اللازمة بالشكل المطلوب تموينية كانت ام صحية في ظل الكثير من التجاوزات التي تحدث من قبل البعض في موضوع الغش في المواد ومواصفاتها المطلوبة وجودتها. ومع واقع فوضى الأسواق بحجة ارتفاع الدولار تسجل المؤسسة السورية للتجارة حضوراً لافتاً في تدخلها الايجابي وطرحها مواد استهلاكية وغذائية عدة في صالاتها ومنافذ بيعها وبأسعار منافسة لأسعار السوق بما يساعد المواطن على تأمين احتياجاته من خلال هذه الصالات خاصة تدخلها الواضح بداية العام الدراسي في موضوع القرطاسية واللباس المدرسي،إلا انه ومن خلال رصد ميداني لعدد من هذه الصالات بين كثير من المواطنين أهمية هذه الصالات وتدخلها في الاسعار ومنافسة اسعارها للسوق إلا أنه يسجل عليها التباين بين صالة وأخرى في توفر المواد المطلوبة،ففي حين هناك صالات تزخر بمختلف الأصناف من السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية تتمركز وسط المدينه نجد صالات أخرى في مناطق عدة خاصة في المناطق العشوائية تفتقد التنوع في طرح المواد،إضافة لعدم وجود تسعيرة واضحة لجميع المواد واحيانا تلحظ الفرق في الاسعار بين صالة وأخرى . تشديد الرقابة وتنظيم ضبوط .. مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب بين للثورة أنه خلال فترة الاسبوعين الماضيين لوحظ تخبط في الاسواق وراءه بعض التجار ممن تماشوا مع الاشاعات ومع حالات غير الاستقرار التي رافقت ارتفاع سعر الصرف للدولار بالسوق السوداء بشكل جنوني وغير واقعي وهذا دفع بعضهم لرفع اسعار المواد ،إلاّ ان الوزارة واكبت هذا الموضوع وتم تشديد الرقابة على المحال والأسواق بشكل عام وخاصة المواد الأساسية المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسرة السورية وتم متابعة الاسعار وتنظيم الضبوط بحق كل من رفع أو حاول أن يرفع سعره بشكل غير واقعي ومنطقي ،وحاليا عادت الاسواق للهدوء نوعا ما ، فسعر مادة السكر مثلا انخفض من 350 حتى 290ليرة،ولا تزال متابعة الاسواق مستمرة وخاصة ما يتعلق بالإعلان عن السعر وتداول الفواتير بالمواد المتداولة التي تباع بالأسواق فهناك مواد تسعر من الوزارة مباشرة مثل السكر والرز والسمون والزيت والبن والشاي ،ومواد اخرى تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تصدر بها نشرة حسب واقعها وضمن السعر المنطقي والتكاليف الحقيقية للمادة مثل الخضار والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة وهذه لم يطرأ عليها كثير من الارتفاع وبقيت ضمن الاسعار الواقعية ،فهي منتج محلي وتراقب لحظة بلحظة وغير مرتبطة بالدولار . ولفت الخطيب إلى أن الوزارة اتخذت اجراءات مشددة بحق المخالفات التي تضبط تصل لحد اغلاق المحل المخالف حسب جسامة المخالفة حيث يتراوح الاغلاق بين ثلاثة ايام حتى الشهر اضافة للضبط الذي ينظم بحق المخالف وهناك ضبوط تحال للقضاء المختص ومخالفات كبيرة فيها سجن ومخالفات عن عدم اعلان الاسعار فيها غرامة مالية تصل حتى 25الف ليرة وغرامات الفاتورة تصل حتى 150الف ليرة المتعلقة بعدم اعطاء فاتورة من قبل تاجر او منتج الجملة او اعطاء فاتورة غير نظامية سعرها غير مظبوط وفيها بيانات غير صحيحة . دوريات متخصصة للأسعار .. وأوضح الخطيب ان دوريات حماية المستهلك لديها مهام جسيمة وكبيرة فهي تعمل على مدار الساعة تراقب الاسواق وتعالج شكاوى المواطنين التي ترد على مكتب الشكاوى على الرقم 119 لكل المحافظات، وعلى الرقم 120 لريف دمشق ، ويبدأ العمل منذ الرابعة صباحا على الافران والمحروقات واللحوم والمواد الغذائية وهناك دوريات متخصصة تقوم بدراسة واقع الاسعار لهذه المواد من ناحية الوفرة والسعر وتنظيم الضبوط اللازمة وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه ولايوجد أي تهاون او تساهل مع المخالفين،مع التأكيد على وفرة المواد بالاسواق وبمواصفات جيدة ووصول المادة للمستهلك ذات نوعية وجودة عالية وضمن المواصفات وصحية اذا كانت غذائية ،بعدها يأتي السعر الذي من المفترض ان يكون واقعياً ومناسباً لهوامش الربح الممنوحة لكل مادة ..مشيرا الى ان الاسبوع قبل الماضي بلغ عدد الضبوط التي نظمت في جميع المحافظات 1119ضبطا تنوعت بين شكاوى مواطنين ومخالفات فواتير واخرى مواصفات غش او انتهاء صلاحية او مخالفة اتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة لغير الغاية المحددة لها . السورية تنافس الأسعار وحول ما يتعلق بصالات ومنافذ السورية للتجارة اكد الخطيب ان الوزارة تولي هذا الموضوع الاهمية القصوى ويتم العمل بتوجيهات الوزارة للتوسع بهذه الصالات جغرافيا لتلبي احتياجات كافة المناطق ،وهناك تأكيد دائم لتكون جميع الصالات بنفس السوية وترفد بجميع المواد والأساسيات ومؤخرا طرحت مواد الصالات بحلة جديدة وامبلاج جديد خاصة للخضار والفاكهة ، ورفدت بعمال جدد ورغم كل ما حصل في السوق حافظت على اسعارها منذ عدة شهور حيث الأسعاروالمنافسة للسوق ويتراوح التخفيض على الاسعار بين 15 حتى 25 بالمائة فمادة السكر بقيت تباع 230 ليرة للكيلو بينما في السوق تباع 300 ليرة ،وهناك مادة اللحمة تباع ارخص من السوق بالفي ليرة والعمل مستمر لدعم الصالات بمواد وموظفين وتوسيعها وبناء صالات جديدة تلبي الاحتياجات لانها كانت رديفاً مهماً، وحققت تدخلاً ايجابياً ملحوظاً في السوق حيث زادت نسبة اقبال المواطنين عليها من 20 حتى 80 بالمائة ،كما ان موضوع الجودة فيها يتابع بشكل دائم مع التشديد في ان تكون اسعار المواد في جميع الصالات موحدة وتداول فواتير البيع بأن يعطى المواطن فاتورة نظامية للمواد المشتراة من الصالة والرقابة عليها مستمرة والمادة لاتدخل الى الصالة حتى تكون مراقبة وتمر على مختلف التحاليل ، ونشرات اسعار المواد تصدر وفق التعليمات وكلما دعت الحاجة حسب وضع المادة بالسوق. افتتاح صالات جديدة .. ولفت الخطيب الى انه في اطار التوسع بالصالات تم افتتاح سبعة صالات بيع لحوم في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحماة وادلب اضافة الى انه تم افتتاح ثلاث صالات لبيع الاسماك في مدينة دمشق ،كما ان الوزارة وجهت لإعادة جميع الصالات المستثمرة لتشغيلها من قبل المؤسسة والاستفادة منها وإعادة تأهيل الصالات التي كانت مدمرة وخرجت عن الخدمة بفعل الارهاب وتشغيلها بالشكل الامثل لأهميتها في تلبية الاحتياجات لجميع المناطق في كافة المحافظات . اسئلة معلقة بالعموم عدم استقرار الاسعار في مختلف الاسواق والمناطق تؤكده هموم الاسرة السورية اليومية والمواطنين ممن هم على تماس يومي مع الاسعار والتعامل مع الباعة لتأمين متطلبات الاسرة اليومية حتى ولو بأبسط انواع هذه المتطلبات ، وتبقى التساؤلات المحيرة والمعلقة : لماذا ترتفع الاسعار متأثرة بأي ارتفاع لسعر صرف الدولار حتى المواد التي ليس لها علاقة بالدولار ، ولماذا لا تتأثر به انخفاضا في حال انخفض سعر الصرف ، وأين هو دور الجهات المعنية في ضبط الاسعار ووضع حلول رادعة لجميع التجاوزات التي يرتكبها الكثير من التجار والباعة لمزيد من الربح على حساب المواطن ،وأين هي جهات حماية المستهلك من تأمين الحماية لمن هو الحلقة الأضعف في موضوع الاسواق والأسعار؟؟.. |
|
