|
|
الكنز وكأن الوزارة جاهلة او تتجاهل عشرات التقارير في ادراجها من مراحل سابقة اعدت لنفس الغاية واتخمت بتشخيص الواقع واقتراح حلول لتجاوزه وبقيت حبرا على ورق ولم تجد طريقها للتنفيذ لتستمر مرحلة فشل او الاصح افشال القطاع العام. نعم افشال هذا القطاع الذي اثبت بهذه المرحلة الحرجة التي نعيشها انه الداعم والسند الحقيقي للاقتصاد والمواطن وهو يستحق الاهتمام واتخاذ القرارات الجريئة والحاسمة للحد من تدهوره والنهوض بما تبقى منه. لدينا 14 شركة ومعملا تتبع لوزارة الصناعة كما بات معروفا للجميع جلها خاسر ومتعثر وقلة منها تحافظ بشق الانفس على بقائها فلماذا هذا التأخير باتخاذ الحلول لانقاذها ؟ ولمصلحة من ؟ نذكر جميعنا الطروحات التي تقدمت بها الحكومات السابقة خلال الفترة الماضية في المطالبة بخصخصة بعض الشركات وطرح البعض الاخر للاستثمار وصولا للعمل على دعم الشركات التي تحقق ارباحا خجولة وكل ذلك بقي بعيدا عن التنفيذ على الارض، وما زاد الطين بلة كما يقال سياسات تحرير التجارة التي انتهجناها في السنوات السابقة وادت لتبعات سلبية على القطاع العام والخاص على حد سواء ندفع ثمنها حالياً. وبناء على ما تقدم وبظل استمرار تردي واقع القطاع العام الصناعي وهو ما اقرته وزارة الصناعة فإن المطلوب يتجاوز بكثير اعداد الكتب والمراسلات والمزيد من تشخيص الواقع لنصل لرحلة المعالجة الفورية والقرارات التنفيذية التي يفترض ربطها بمراحل زمنية ولعل من الاولويات لهذا المجال تخليص القطاع العام الصناعي في بعض الادارات الهرمة والفاشلة التي اعاقت اداءه حفاظا على مكاسب hanaa.deeb@yahoo.com ">خاصة. hanaa.deeb@yahoo.com |
|
