|
|
منطقة حرة إيجابية تلك الخطوة تكمن في تأمين فرص عمل لآلاف الشباب المتعطل عن العمل رغم الشهادات التي يحملونها كما تكمن في توظيف هذه الأعداد بعقود سنوية إضافة لعشرات الآلاف الأخرى الواردة في خطط القوى العاملة السنوية للجهات العامة المتعلقة بتوفر الشواغر.. وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا ومواردنا. لكن السؤال الذي يردده شبابنا الباحثون عن عمل: لماذا تأخرت الحكومة تسعة أشهر حتى اتخذت قرارها هذا؟ وهل ستتمكن الجهات العامة التابعة لها فعلاً من تعيين الـ25 ألف شاب وشابة قبل نهاية العام في ظل الإجراءات الروتينية المعروفة والمزعجة؟ نعتقد أن التأخير في اتخاذ القرار لم يكن مبرراً برأينا ورأي النسبة الكبرى من شبابنا.. وأن جهاتنا العامة لن تتمكن من إنجاز إجراءاتها قبل نهاية العام رغم توجيهات رئاسة مجلس الوزراء (العاجلة) بهذا الخصوص !! لكن مع ذلك أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً وبالتالي على الجميع العمل كل من موقعه لتنفيذ القرار بالسرعة الكلية ومن ثم عدم البحث عن أعذار ومبررات وحجج لتأخير التنفيذ !! هذا بالنسبة لبرنامج الخريجين الشباب الذي لم ينطلق كما يجب حتى الآن لأسباب لا نعرفها بدقة .. والذي نأمل أن يكون قد وضع على الطريق الصحيح بعد القرار الحكومي الأخير ليس لعام 2012 فقط إنما للعام القادم أيضاً وبحيث لا يحصل تأخير مماثل. أما عن التصريحات الحكومية المتعلقة بوضع اقتصادنا السوري في حال استمرار الأزمة لعدة أشهر قادمة فأقول: إن التصريحات التي أدلى بها د. قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاخبارية السورية مطلع الأسبوع الحالي لم تكن في مكانها.. ولم تؤد الغرض المرجو منها على الإطلاق.. وتركت آثاراً نفسية سيئة على الناس بشكل عام والفعاليات الاقتصادية الوطنية بشكل خاص.. فالسيد النائب قال أن وضع الاقتصاد الوطني خطر جداً بسبب الأزمة.. وأنه في حال استمرارها لثلاثة أشهر قادمة سينهار هذا الاقتصاد...!! وقال أنه لا بديل عن وقف العنف والدخول في حوار للخروج من الأزمة....الخ!! وهنا نقول أن الأزمة مرشحة للاستمرار أكثر من ثلاثة أشهر لأسباب نعرفها جميعاً معظمها يتعلق بالمجموعات الإرهابية المسلحة وأسيادها في الخارج الذين يريدون تقويض اقتصادنا وبلدنا ودورنا لذلك بدل أن يقول النائب الاقتصادي ما قاله كان عليه أن يتحدث عن الخطوات والإجراءات التي يجب على الحكومة (وهو عضو أساسي فيها) وعلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية أن تقوم بها للحد من آثار الأزمة ومن انعكاساتها السلبية على اقتصادنا الوطني.. بما في ذلك الحد من الهدر والخلل والفساد والاعتماد على مواردنا الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية وتحفيزها وتنميتها.. وتشجيع صادراتنا إلى الأسواق الخارجية خاصة أسواق روسيا ودول الشرق والبريكس التي تربطنا بها علاقات سياسية استراتيجية وفق ما أكدته معطيات السنة ونصف السنة الماضية من عمر الأزمة . وأعتقد أن ما صدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً أمس الأول وما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء أمس يصب في هذا الاتجاه.. ويصب في خانة قدرة سورية بقيادتها وشعبها وأصدقائها على مواجهة من يريدون بها شراً مهما أصروا على إطالة الأزمة فيها.. وليس خلال ثلاثة أشهر فقط!! |
|
