|
|
دمشق
وطالب الاتحاد في كتابه الذي حصلت «الثورة» على نسخة منه من الجهات الوصائية المعنية تشجيع المصارف العامة والخاصة على تمويل الاستثمار في مشاريع صناعية بدلا من التمويل في الاستهلاك غير المنتج كقروض السيارات وشراء الادوات المنزلية وغيرها. ولفت الى ضرورة اعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من قبل المصارف العامة التي تتبعها المصارف الخاصة التي فتح لها كنز في سورية بمعدلات فوائد لا يمكن ان يحصلوا عليها في الدول التي اتوا منها مع مخاطر ائتمانية تكاد تكون معدومة مع الصناعي والتاجر السوري الذي يصنف من الشرفاء بالمقارنة مع دول الجوار واقتراح اتحاد الصناعة البدء بنظام التأجير التمويلي الذي يمثل اداة تمويل مناسبة للمجتمع السوري والغاء رسوم الرهن وفك الرهن عند تقديم عقارات واملاك كضمان للحصول على تسهيلات مصرفية اضافة الى اعادة النظر للمرابح التي تتقاضاها المصارف الاسلامية والتي تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع المصارف الاعتيادية. وطالب الاتحاد بتطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من قبل المتعامل وعلى الموجودات وعدم اللجوء فقط الى الضمانات العقارية التي تعيق ضخ الاموال في الاستثمار نظرا لطبيعة العقارات في سورية التي بعض منها فروغ او مشاع او عليها اشارة او غير ذلك . واقترح احداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف الدولة على ادارتها موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها الحصول على تسهيلات مصرفية، وتستخدم اموالها هذه الصناديق بالدعم الفني وفي شراء المعدات وفي مصاريف الابتكار وفي نفقات دخول اسواق جديدة وغير ذلك. ويرى ان الوقت مناسب لالزام المصارف العامة والخاصة بتحديد جزء من رأسمالهم لتمويل صناديق مخصصة لتمويل مشاريع استراتيجية طويلة المدى يكون لها اثر ايجابي على الصناعة بتأمين مواد اولية يتم استيرادها وبتشغيل ايد عاملة في صناعات نوعية. وفيما يخص السياسة الضريبية طالب اتحاد غرف الصناعة الانتقال من ثقافة الجباية الى ثقافة ونهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي والاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد وتساعد الدولة في الحصول على الارقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والاستراتيجية والابتعاد عن التكليف الافتراضي والاعتماد على البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف لتعزيز ثقافة الثقة بين المكلف ومراقب الدخل واجراء التدقيق اللازم على عينات عشوائية او على البيانات التي يشك في صحتها بشكل قاطع. وفي الجمارك طالب الاتحاد بوضع آلية جديدة للسلف المدفوعة في الجمارك والتي ادت الى ارباك شديد للمكلف بسبب صدور التكليف النهائي وعدم وصول هذه السلف الى الدوائر المالية مما ادى الى دفع الضريبة مرة ثانية لحين وصول اشعارات الدفع. واقترح الاتحاد ايجاد جملة من المحفزات الضريبية حسب التزام المكلفين وثقافتهم وحجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل لمعايير المحاسبة الدولية والقبول بحسم الاموال الموثقة المصرفية على الخدمات التعليمية والاجتماعية والتي لها انعكاس مباشر على المجتمع وصياغة حزمة من المحفزات الضريبية لتشجيع قطاع الاعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتربوية كبناء المدارس والجامعات وتجهيز المخابر والمعدات وطرح المنح التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي. اخيرا.. اكد اتحاد غرف الصناعة على اعطاء اعفاءات ضريبية محددة خلال فترة التأسيس والانطلاق لاتتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التأسيس وتشجيع تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة تطرح اسهمها للاكتتاب ودون فرض اي رسوم على فرق التقييم مما يساعد على انخراط كافة شرائح المجتمع في الاقتصاد الوطني. |
|
