|
|
دمشق
وقال السباعي في الاجتماع الذي عقد أمس مع أعضاء نقابة المقاولين برئاسة نقيب المقاولين المهندس محمد رمضان أن هذا الوعد أطلقه رئيس الحكومة د.وائل الحلقي منذ يومين فقط وان صرف هذه الفروقات سوف يتم لجميع المواد الداخلة في المشاريع دون استثناء. وأضاف السباعي :إن وزارة الأشغال ستسعى بدورها لصرف بعض الديون المترتبة على بعض جهات القطاع العام لصالح المقاولين بعد إعداد لائحة بحجم هذه الديون ووعد بإصدار دفتر شروط خاص بأعمال ومشاريع وزارة الأشغال العامة لضبط عمليات تنفيذ هذه المشاريع. ونوه السيد وزير الأشغال العامة أن شركات القطاع الخاص مثلها مثل شركات القطاع العام لاتستطيع تحريك آلياتها ولا نقل موادها عبر المحافظات والمدن نتيجة الظروف الحالية. نقيب المقاولين أشار من جهته إلى معاناة النقابة في المعضلتين الأساسيتين والتي يطالبون من الجهات الوصائية بوضع الحلول الناجعة لها ومعالجتهما جذرياً هما فروقات الأسعار ورسم الطابع المفروض على مشاريع النقابة ,موضحاً أن فروقات الأسعار ينالها القطاع العام دون الخاص حيث يتم رصد كل الارتفاعات بأسعار المواد الداخلة بالمشاريع وتصرف له النسبة المحددة بـ 15% من هذه الفروقات ولا تصرف للشركات الإنشائية الخاصة. وبين أن رسم الطابع الهندسي البالغ 3 بالألف خلق للنقابة مشكلة حيث يتم دفعه مرتين مرة لصالح صندوق نقابة المهندسين ,وأخرى لصالح نقابة المقاولين مايشكل العبء على مشاريع النقابة وغياب تكافؤ الفرص بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين نتيجة لازدواج دفع هذا الرسم بلا مبرر,كاشفاً ان هذا الرسم ورد في قانون تنظيم مهنة الهندسة عن عقود الأشغال العامة العائد تنفيذها لنقابة المهندسين, مطالبا بإعادة النظر بهذا الرسم والتفسيرات الخاصة به. وأشار نقيب المقاولين إلى أن تبرير التأخر في المشاريع يتم الأخذ به في بعض دوائر الدولة خلال الظروف الحالية لكون القرار الصادر بهذا الخصوص لايحمل الصيغة الملزمة وتركت لكل دائرة حكومية الخيار بتبرير التأخير في المشاريع المتعاقد عليها مع القطاع الخاص. |
|
