تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مقتل شخص بتواصل الاحتجاجات في البحرين وقوات الأمن تحاصر جزيرة سترة .. خبير بريطاني: نظام آل خليفة مستبد وغير قانوني ولا يحترم حقوق الإنسان

وكالات-الثورة
أخبار
الخميس 20-9-2012
ممعنة في غيّها، مستمرة في قمعها، مواصلة انتهاكاتها، غير آبهة حتى الآن بكل الدعوات لاحترام أبسط حقوق الإنسان،

هذا هو حال السلطات الحاكمة في البحرين في معاملتها للمظاهرات السلمية في شوارع المملكة والمطالبة بقليل من حقوقها، والتي لم تلق إلا مزيداً من العنف، وهاهو قتيل جديد يسقط على أيدي قوات النظام في البحرين أمس بعد استنشاقه الغازات السامة التي أطلقتها هذه القوات داخل المنازل في جزيرة سترة. إنه الشاب البحريني حسن عبد الله علي الذي توفي مختنقاً رغم نقله الى مستشفى السلمانية بسبب المضاعفات التي ألمت به في حين ذكرت عائلة علي أنها رفضت تسلم جثمانه لأن السلطات لم تذكر في تقريرها سبب وفاته، بينما تمت الدعوة لمشاركة واسعة في مراسم تشييعه، والتي ذكرت مصادر مطلعة أن قوات النظام البحريني فرضت حصاراً على جزيرة سترة لمنع المواطنين من المشاركة في تشييع علي.‏

من جهتهم طالب الشباب المنتفض في البحرين مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف صارم مما يجري بحق شعب البحرين.‏

كما أكدوا أن الشعب البحريني لن يتنازل عن حقه المشروع في تقرير مصيره معربين عن شكرهم للدول التي أدانت جرائم السلطات في البحرين.‏

وفي ظل هذا السكوت عن استبداد الحكام في البحرين قال كريس بامبري الخبير البريطاني في شؤون الشرق الاوسط ان النظام البحريني نظام مستبد وغير قانوني ولايحترم حقوق الانسان.‏

واشار بامبري في تصريح ادلى به مساء أمس الى 176 توصية قدمها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى النظام البحريني لتحسين اوضاع حقوق الانسان في البلاد وقال ان هذا النظام لن ينفذ ابدا مثل هذه التوصيات لانه نظام استبدادي لايفسح المجال امام الديمقراطية وحرية التعبير مؤكدا انه من اجل تطبيق هذه التوصيات والاشراف عليها يجب ان تكون هناك بعثة من الامم المتحدة او بعثة مراقبين دوليين او هيئة حقوقية مستقلة.‏

واضاف: طالما إن النظام الخليفي مدعوم اميركيا وسعوديا وبريطانيا لن تحل الديمقراطية ولن تحترم حقوق الانسان في البحرين مؤكدا ان الوعود التي يقدمها النظام لاقيمة لها لانه لايتمتع بالشرعية ويرتكب الجرائم بحق الابرياء والمتظاهرين السلميين.‏

وتابع ان النظام البحريني لن يقبل ابدا بالديمقراطية لانه اذا قبل بالديمقراطية يسقط وينهار ولهذا يعتمد على السعودية وعلى المرتزقة من اجل قمع اهل البحرين مؤكدا ان الحل الوحيد في البحرين في نهاية المطاف هو تغيير النظام.‏

وفي سياق متصل طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بوضع حد على الفور ومن دون شروط للقمع القائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير عن آرائهم.‏

وجاء ذلك في تقرير الفيدرالية الذي نشرته عشية انعقاد الجلسة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة والتي ستقدم فيها مملكة البحرين ردها على التوصيات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الماضية يوم 21 أيار 2012.‏

وذكرت الفيدرالية أن هذا التقرير نتاج تحقيق عن حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد عام ونصف من بداية قمع الحكومة لحركة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 14 شباط 2012، ويركز تحديداً على الفجوة بين توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ تلك التوصيات من قبل الحكومة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية