|
|
دمشق ودعا أعضاء اللجنة الى توسيع التعليم الجامعي أفقيا وافتتاح كليات من مختلف الاختصاصات في المحافظات وجامعات مستقلة عن الجامعات الأم فيها والاسراع بانجاز الابنية والمدن الجامعية وسكن أعضاء الهيئة التدريسية وتلبية حاجة الكليات والاقسام والتوسع في قبول حملة شهادات الثانويات المهنية والفنية في الجامعات. وطالب الاعضاء بضرورة السماح للطلاب الذين لم تمكنهم الظروف الراهنة من التسجيل في الكليات المقبولين فيها بعد صدور المفاضلة العامة من التسجيل في محافظاتهم على أن ترسل طلباتهم الى الجامعات المعنية وكذلك السماح بالنقل بين الجامعات للطلبة الذين يجدون صعوبة في الوصول الى جامعاتهم. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة محاسبة من أساء الى العملية التعليمية ومحاربة الفساد والعمل على تجديد ادارات المستشفيات التعليمية وأقسامها بشكل دوري بما يتوافق مع قانون المستشفيات الموحد وتمديد التفرغ الجامعي ضمن معايير تتوافق مع الانظمة والقوانين ذات الصلة والاهتمام بمشرفي البحث العلمي واعادة النظر بتكاليف ورسوم الجامعات الخاصة المرتفعة. وطالب عدد من الاعضاء بتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادر عام 2006 لضمان حق الهيئة المخبرية والفنية التي أغفلها القانون وتعديل المادة المتعلقة برواتب القائمين بالاعمال والمادة 104 اضافة الى اعادة النظر بالمرسوم 86 لعام 2008 واعادة علامة النجاح الى 50 بالمئة بدلا من 60 ودراسة امكانية جعل المادة التي يرسب بها الطالب مأجورة. كما طالبوا بدعم المستشفيات التعليمية لانها تقدم خدمات كبيرة للمواطنين وتؤدي دورا خدميا وتدريبيا اضافة الى تشكيل لجنة لاعادة احياء معهد تعليم اللغة الارامية في معلولا واعادة النظر في شروط تعديل الشهادات الجامعية ومتابعة أوضاع الموفدين الى الخارج الذين أوقفت جامعاتهم تسجيلهم ولاسيما في بريطانيا والمانيا لعدم تسديد الاقساط السنوية بسبب العقوبات الاوروبية والامريكية على سورية وامكانية اعادة الطلبة الدارسين في تركيا والمانيا والاردن الى سورية نزولا عند رغبتهم. بدوره أوضح الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أن نسبة الدراسة في الجامعات السورية من اكبر النسب في العالم نتيجة مجانية التعليم وديمقراطيته مؤكدا أن الوزارة مستمرة في افتتاح الفروع والكليات في المحافظات سنويا وتم هذا العام افتتاح كليات الطب البيطري في درعا والحقوق في القنيطرة والطب البشري في حماة وطب الاسنان في الحسكة والفنون الجميلة في جامعة تشرين. ولفت الى أنه سيجري تحويل فروع الجامعات الى جامعات مستقلة حسب الخطة الخمسية الحادية عشرة وسيتم البدء بثلاث جامعات في ثلاث مناطق على أن يتتالى ذلك في باقي المحافظات وستكون الاولوية في هذه المرحلة بالنسبة لتنفيذ الابنية الجامعية وترميم الكليات التي تعرضت للضرر مؤكدا أن المعايير العالمية للتعليم فيما يتعلق بنسبة الاستاذ الى الطالب محققة في معظم الكليات التطبيقية. واشار الى أن تعديل الشهادات يتم خلال 15 يوما اذا استوفت الشروط المطلوبة حسب الانظمة المتبعة الا في بعض الحالات التي تتطلب التدقيق أو لا يتم التعديل لعدم وجود ما يماثل الشهادة وهنا يتم احالتها الى اقرب كلية مماثلة. وأكد معلا أهمية الامتحان الطبي الموحد بكليات الطب ودوره في الوصول الى الاعتمادية العالمية لهذه الكليات وحل مشكلة تباين المعدلات في الجامعات وأنه سيتم تعميم هذا الامتحان لاحقا على كليات الصيدلة وطب الاسنان وغيرها من الكليات العملية للارتقاء الى مستوى الاعتمادية مشيرا الى أن عدد المسجلين لتقديم الامتحان الطبي الموحد الذي كان مقررا في تموز الماضي وتم تأجيله الى الشهر الجاري بلغ نحو 2700 طالب وطالبة وأن الراسب في دورة أيلول سيتاح له تقديم دورة أخرى وأن من يرد التقدم الى الدراسات العليا سيتقدم وفق معدله في السنوات الست بنسبة 60 بالمئة والامتحان الطبي الموحد بنسبة 40 بالمئة. وأكد الوزير انه لا مشكلة تمويل للطلاب الموفدين للدراسة في الخارج وتكمن الصعوبات في اجراءات التحويل بسبب العقوبات الاوروبية والامريكية رغم وجود اتفاقات لبناء القدرات بين الجامعات السورية والجامعات الموفدين اليها ويجري العمل على تذليل هذه العراقيل. بدوره أكد فيصل عزوز رئيس اللجنة ضرورة الاهتمام بالتعليم العالي في الظروف الحالية والتي تتطلب اتخاذ اجراءات استثنائية من الجهات التنفيذية بهدف رفع سوية التعليم والبحث العلمي وتسهيل الاجراءات على الطلبة وازالة الصعوبات التي تواجههم. وأبدى رئيس اللجنة الاستعداد للتعاون مع الوزارة في دراسة واعادة النظر ببعض التشريعات والقوانين لتتلاءم مع الدستور الذي أعطى مهلة ثلاث سنوات لتعديلها بما يسهم في حل الكثير من المشكلات ورفع مستوى التعليم. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشعب من خارج لجنة التوجيه والارشاد ومعاون وزير التعليم العالي للشؤون الادارية. |
|
