|
|
دمشق عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الاقدم لدى محكمة النقض. اما عند النظر في دعاوى المخاصمة فتتألف الهيئة العامة من ثلاث غرف الاولى للقضايا المدنية والتجارية والثانية للقضايا الجزائية والثالثة لقضايا الاحوال الشخصية وتؤلف كل غرفة من الغرف الثلاث من خمسة مستشارين يراعى ان يكونوا الاقدم في محكمة النقض. كما يتضمن المرسوم ان يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله ان يكلف ايا من نوابه رئاسة اي غرفة من غرفها. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 64 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. المادة 1 تلغي المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961. ويستعاض عنها بالنص الآتي: أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الاقدم لدى محكمة النقض. ب - تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي: الغرفة الأولى.. للقضايا المدنية والتجارية. الغرفة الثانية.. للقضايا الجزائية. الغرفة الثالثة.. لقضايا الاحوال الشخصية. ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة ب من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الاقدم في محكمة النقض. د - يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها. المادة 2: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 1/11/1433 هجري الموافق 18/9 /2012 ميلادي. رئيس محكمة النقض : خطوة مهمة على طريق الاصلاح القضائي وأكد القاضي نائل محفوض رئيس محكمة النقض أن المرسوم التشريعي الجديد يشكل خطوة مهمة على طريق الاصلاح القضائي بغرض تسهيل العمل وتوزيعه على الهيئة العامة وتسريع حسم دعاوى المخاصمة لديها بما ينعكس ايجابا في ايصال المواطنين المتقاضين الى حقوقهم بالسرعة المطلوبة. وأوضح القاضي محفوض أنه في ضوء تعدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض وطبيعتها المعقدة والمدة الزمنية الطويلة نسبيا التي يقتضيها حسم هذه الدعاوى وايصال المتقاضين الى حقوقهم وما يقتضي ذلك من اعادة تنظيم عمل الهيئة العامة في محكمة النقض استعاض المرسوم الجديد عن ذلك بنص يوسع من تشكيل هذه الهيئة. وبين رئيس محكمة النقض أن الهيئة العامة في محكمة النقض أصبحت تتألف من سبعة مستشارين بالنسبة للعدول عن الاجتهاد القضائي والتتبعات القانونية للقضاة ومن ثلاث غرف بالنسبة لدعاوى المخاصمة حيث حدد المرسوم الغرفة الاولى للقضايا المدنية والتجارية والثانية للقضايا الجزائية والثالثة لقضايا الاحوال الشخصية. وأشار القاضي محفوض الى أن وزارة العدل جادة في السير باقتراح كل ما يؤمن نجاح خطوات الاصلاح في القضاء وفي القوانين المتعلقة به لضمان تحقيق أهداف الخط الاصلاحي على أكمل وجه. |
|
