|
|
مراسلون بغية تطوير اقتصاد أي بلد مهما كانت صفته زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو خدمياً ويصبح إسهامه فعالاً وبناءً كلما ارتكز على أسس علمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحتياجات سوق العمل.
يهدف التدريب المهني عادة الى اعداد الأيدي الماهرة في شتى المجالات فهل نجحت مراكز التدريب المهني العامة والخاصة في الوصول الى غاياتها? وما الصعوبات التي تعترض سبيلها وانجاز طموحها? في حمص مجمع مراكز التدريب المهني التابع لوزارة الصناعة - أي قطاع عام- هذا الى جانب عدد لا بأس به من مراكز التدريب المهنية الخاصة,وفي هذا التقرير نقف على الأوضاع الداخلية لكل منها. مجمع مراكز التدريب المهني تأسس المجمع عام 1983 ويضم عدداً من مراكز التدريب أهمها السيارات- المعادن- الغزل والنسيج- الرسم المعماري والصناعي- السكرتارية - النجارة والبناء- الكهرباء - المعلوماتية- اللغات وغيرها كثير.. بلغ عدد الطلاب المسجلين لهذا العام لدورة التدريب السريع 1367 متدرباً للعام التدريبي 2006 -2007 ومن المتوقع تخريج 70% منهم. وحول أنواع الدورات قال الأستاذ رامز بيطار مدير المجمع:هناك دورات للتدريب السريع للطلاب الحائزين شهادة التعليم الأساسي على الأقل وبمعدل دورة واحدة سنوياً لمدة فصلين دراسيين ونخرج عاملاً نصف ماهر وهناك دورات خاصة على الكومبيوتر تجري في فصل الصيف حصراً لعمال الشركات لتعزيز ثقافة الحاسوب في العمل,ودورات اللغة الانكليزية لعمال شركات ومعامل القطاع العام. الدورات جميعها مجانية والشهادة الممنوحة هي شهادة تدريب مهني مصدقة من مديرية التدريب المهني والتأهيل في دمشق ووزارة الصناعة. يتابع السيد بيطار:بدأ المجمع بنظام الدورات السريعة ثم دخل مشروع التلمذة الصناعية- الدراسة لمدة سنتين- حيث كان القطاع العام بحاجة ماسة الى هؤلاء الخريجين وكان يستوعب جميع خريجينا وتعتبر تلك الفترة الذهبية في عمل المجمع,وبعد إلغاء التلمذة الصناعية تضاءلت الحاجة إلى مخرجات التدريب من نظام التدريب السريع في القطاع العام وعانى المجمع مرحلة صعبة جداً فتضاءل عدد المنتسبين إلى درجة كبيرة إلى أن تم إحداث مركز للمعلوماتية واللغة الأجنبية. في السنوات الثلاث الماضية بلغ عدد الخريجين ما بين 400- 900 متدرب من كافة الاختصاصات. أقل من 10% يجدون فرصة عمل تقول السيدة منى شعبان مسؤولة المناهج والبرامج والتدريب الخارجي: نعتقد أن أقل من 10% من الخريجين من يحظى بفرصة عمل رغم أن الخريج يعفى من انتظار الدور في مكتب الشؤون إذا وجد هذه الفرصة والأسباب كثيرة أهمها ندرة فرص العمل في مؤسسات القطاع العام والثقافة والذهنية المنغرسة في عقول المتدربين بالإصرار على الوظيفة لدى الدولة فالعمل لدى القطاع الخاص مجهد والراتب قليل ولا طبابة ولا تأمين فبدا واضحاً أن الشباب يفضلون البطالة على العمل في ظروف القطاع الخاص. إن من لا يجد فرصة للتعلم في الجامعات ولا في التعليم المفتوح ولا في المعاهد يلجأ إلينا نظراً لانخفاض الأجور فهي شبه مجانية (50 ليرة في السنة) وهذا تسبب في الإقبال الكبير والازدحام. البيرقراطية والترهل وقانون التقاعد المبكر حول أهم الصعوبات التي تواجه عمل المجمع يشارك السيد بيطار والسيدة شعبان في الحديث لنصل الى خلاصة مفادها: ثمة مهن نسقت وخرجت من سوق العمل كالضرب على الآلة الكاتبة واصلاح التلفزيون (أسود- أبيض) ومع ذلك مازال هذان الاختصاصان ساريي المفعول في المجمع!! على كل حال هناك وعد بتزويدنا بعدد من أجهزة الكومبيوتر (50جهازاَ) ولكن هل تعلمين الأعمال الشاقة التي ينبغي علينا الخوض فيها لاجراء مناقصة لشرائها والتعقيدات الروتينية فأي توقيع لا بد أن يزور عدداً من المكاتب صعوداً وهبوطاً وماذا لو كان ثمة خطأ أو تفصيل غير واضح على المعاملة أن تعيد الكرة وبنفس الصعود و الهبوط.. إنها البيرقراطية الإدارية التي تعيق تنفيذ الخطة الاستثمارية ليس لدينا عتب على الدولة فالأموال متوفرة وهيئة تخطيط الدولة جاهزة لتنفيذ أي مشروع مدروس بجدوى اقتصادية يكمن الخطأ أيضاً في توظيف العمال في القطاع العام من الأعلى الى الأسفل فكيف للوزير مثلاً أن يعلم ما حاجة المجمع من الموظفين نحن كإدارة أدرى بالاختصاصات الضرورية . أعتقد أن القطاع العام يعاني من الترهل فكثير من الموظفين تجاوزت مدة خدماتهم ال30 عاماً وما عادوا قادرين على العمل بوتيرة إنتاجية وأنا مع تطبيق قانون التقاعد المبكر فوراً..... خلال سنتين سيشهد القطاع العام تغيرات أكيدة فنحن الآن في مرحلة جمود كل ما يحدث هو في طور التجريب,لكن مشروع تحديث التعليم المهني في سورية اتخذت قراراته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي !! إذاً نحن الآن في مرحلة تحديد الوجع وطرق اصلاحه أو معالجته.. إلغاء بعض الاختصاصات وتحديث المناهج لكي يتمكن المجمع من تأهيل وتدريب اليد العاملة بالشكل الأمثل وفقاً لاحتياجات سوق العمل لا بد من إلغاء بعض الاختصاصات مثل الآلة الكاتبة واصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة TV_R وإنشاء اختصاصات جديدة مثل صيانة أجهزة الموبايل والحواسب ونجارة الألمنيوم ولحام آرغون ,وتطوير التكييف والتبريد ثم لابد من اعطاء أولوية لشراء معدات جديدة موافقة للمعدات الموجودة في سوق العمل ورفد المجمع بكوادر شابة مدربة واحداث مناهج جديدة مناسبة للمعدات والأجهزة الجديدة وتدريب الكوادر وايجاد آلية مالية ناظمة تتيح تحقيق الريعية وتحفيز الكوادر التدريبية. مراكز التدريب الحرفي الخاصة في حمص يبلغ عدد هذه المراكز المرخصة أصولاً 14 مركزاً وثمة عدد منها غير مرخص وعن الاختصاصات التي تدرس فيها يقول المهندس عبد العزيز الأقرع رئيس الجمعية الحرفية لمراكز التدريب:هناك الإلكترونيات- صيانة الخلوي- حلاقة وتجميل للرجال والسيدات- معالجة بشرة- مكياج- محاسبة- سكرتارية- خياطة.. ويتابع:إن حاجة السوق الى أيد عاملة ماهرة مؤهلة بشكل علمي كانت الدافع وراء تأسيس مثل هذه المراكز فخلال أشهر قليلة يكتسب الطالب خبرة عملية وقد رفدت سوق العمل في القطر وخارجه بخريجين محترفين في مختلف المهن, وقد تأسس أول مركز في حمص عام .1987 ورداً على سؤال الثورة حول أهم المعوقات في عملهم قال: ما زالت جمعيتنا حديثة الولادة (2005) ونسعى لوضع نظام داخلي كأساس يعتمد عليه في عمل المراكز ونتبع إدارياً لمديرية الصناعة واتحاد الحرفيين ومن أهم الصعوبات التي تواجهها: اخضاع هذه المراكز لضريبة الدخل علماً بأنها كانت معفاة قبل عام 1997 نطالب بالحد من المركزية فلماذا يجب علينا تصديق شهادات التخرج من دمشق?! لم لا تصدق من الجهات المختصة في حمص, نعاني من عدم انتظام شروط الترخيص ومن عدم توحيد مناهج وأسعار الدورات في المراكز وهذا أمر هام ويجب العمل على تحقيقه في كل مراكز القطر وصدور تعليمات في المناهج والأسعار والمدة ولا بد من وجود قائمة محددة بمفردات الدورة وعدد ساعاتها وسعرها تقدم للمنتسب قبل التسجيل ليطلع عليها كما نطالب بتقديم تسهيلات للمراكز وخاصة خطوط انترنت سريعة وتخفيض أجورها. وحول المنافسة بين المراكز قال: قد تتم المنافسة على حساب المدة أحياناً والتلاعب بالأسعار وقد يتم أيضاً بيع شهادات دون اتباع دورات لمن يريد تقديمها لمكتب التشغيل وهنا لابد من الانتباه الى أن هناك مراكزتلجأ الى منح شهادات عالمية غير معتمدة من أي جهة سورية بأسعار باهظة عبر شراء شهادات في مراكز عالمية عبر الانترنت. في السابق كان يحق لأي شخص ترخيص مركز للتدريب في جميع المهن أما الآن فيحق للشخص أن يرخص لحرفة واحدة محددة وطبق هذا الأمر منذ سنتين فالمراكز القديمة تدرب في كافة الاختصاصات أما الحديثة منها فهي متخصصة منذ مدة وجيزة منحت مديريات الصناعة في المحافظات صلاحية منح التراخيص وتأمل توسيع صلاحياتها . إن حامل الشهادة الحرفية يمنح قرضاً من مصرف التسليف الشعبي أو صندوق توفير البريد(100-200 ألف ليرة) بموجب كفالات معتادة في المصرفين. والآن نسأل: هل حققت تلك المراكز الغاية المرجوة منها? هل ربطت بين عملها واحتياجات سوق العمل? من يراقب ومن يشرف ومن المسؤول?! SUZAN@SCS-NET.ORG |
|
