|
|
شباب أشارت إلى ضرورة التحدث عن المشاريع الناجحة والتركيز على النقاط المهمة التي وصلوا إليها لمعرفتها والاستفادة منها بدلاً من البدء من الصفر, بحيث تكون التجارب مكملة لبعضها وأكدت أهمية الاستفادة من البنية التحتية للمشاريع الناجحة.
ورأي آخر تحدث عن الإعلام ودوره الكبير في نشر الوعي بالمجتمع لتكريس ثقافة العمل الخاص وبأهمية تقديم دراسة لمواضيع جديدة. ولإلقاء الضوء على بعض التجارب: التجربة التونسية (لا نرفض أي طلب) أعجبتني مسألة وردت في مقال عن التجربة التونسية تقول: لا يرفض البنك أي طلب دون ذكر الأسباب ويستبدل الرفض غالباً بإعلام المستفيد برغبة البنك إعادة تقييم الدراسة. هذه المسألة لا تبرز أهمية الموضوعية والانصاف وحسب, بل تراعي كذلك الاسلوب والعامل النفسي للمستفيد. ونحن في مجتمعنا الذي ينظر إلى المتعطل باستخفاف ودونية بحاجة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين. السيد محمد كشو مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس قال: هناك معادلة صعبة (عدد الوافدين من الشباب المتدرب والمتعلم بفضل ديمقراطية التعليم والذي لا يقبل بأي عمل ومن ناحية أخرى تقلص مستوى عرض العمل (بسبب العولمة والمنافسة الداخلية والخارجية والاشباع الحكومي). ويضيف بأن الاحصائيات تشير إلى تدني مستوى التشغيل وارتفاع معدلات البطالة في معظم الدول العربية والتي يأتي على رأسها كل من الجزائر 29,7% وفلسطين 25,5% للظروف الخاصة بالاحتلال ثم تونس والأردن والسودان وسورية 11,2%. وهنا لابد من التمييز بالنسبة للبطالة بين نوعين - البطالة السافرة التي تعني وجود الشباب الراغبين بالعمل دون الحصول عليه. - والبطالة المقنعة التي تعكس الجهود التي تقوم بها الدولة لتشغيل الخريجين في الجهاز الإداري للدولة دون حاجة فعلية لهم. الضمان الوحيد (الكفاءة المهنية) أما الدكتور عماد التركي مدير عام البرمجة والتخطيط يقول: إن تشغيل الشباب هو رهان المرحلة حالياً, إذ لم يعد التشغيل المؤجر قادراً على استيعاب الاعداد المتزايدة للخريجين. وقد برزت أنماط جديدة كالعمل المستقل الذي يعتبر من أهم روافد سوق العمل العصرية والمشروعات الصغيرة هي دعامة أساسية لتشغيل الشباب ذوي الكفاءات. وعندنا تم رسم خطة من قبل الحكومة واحدثت مؤسسات صغرى تركز على إقامة برامج تدريب لكل الراغبين في العمل ويساهم الاعلام بذلك, وتقوم المؤسسات الخاصة في انتداب حاملي الشهادات العليا, حيث تساهم الدولة بنسبة من الأجور قد تصل 75% في بعض الاختصاصات وتم الاحاطة بكل المتخرجين من الجامعة وبشكل متتابع وبحيث لا تتراكم الدفعات المتخرجة. ولدينا (البنك التضامني) الذي يمنح قروضاً للجمعيات التنموية ومن دون ضمان (وهذا مهم جداً) لإقبال الشباب فالضمان الوحيد هو الكفاءة المهنية. والجمعيات بدورها تمنح الشباب القروض وبفائدة لا تتجاوز 5% فقط والاشكالية التي تعترضنا: - هي فكرة المشروعات ولاسيما للذين هم دون التعليم الجامعي. - وبعض الصعوبات في تسويق بعض المشاريع المشابهة . - ومشكلة المنافسة فيما بينها فقط. ليست محطات للترويج رنا مسعود مديرة التدريب والتنمية في هيئة مكافحة البطالة قالت: الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الهيئة أكبر بكثير من أن تكون تلك الورشات محطات للترويج والتسويق عن البرامج التي تقوم بها الجمعيات أو الهيئات. فمن الضروري طرح المشكلات والصعوبات وبأن تتحول السلبيات إلى ايجابيات والمهم تكامل العمل وهذا ما يجب أن يراهن عليه مستقبلاً. ونؤكد على أهمية برنامج تنمية المشروعات الصغيرة بعد التدريب فبالنسبة لنا نستقبل العاطلين عن العمل ونعلمهم كيفية دراسة جدوى المشروع الصغير ومن ثم كيفية تنفيذه ومتابعته بعد ذلك, إضافة إلى التدريب اللاحق ويتعلق بالتسويق والترويج والمحاسبة. وتقول إن البرنامج الأكثر أهمية هو برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون الذي يخدم تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع الخاص وهذا مهم جداً ومطلب اجتماعي حيث يتم استقطاب العاطلين عن العمل وتدريبهم لمدة 3 أشهر وتصرف لهم مكافآت شهرية لتخفف عنهم اعباء انتقالهم ومن ثم تنظم عقود نظامية بينهم وبين الشركة الخاصة ويتم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية. وتقول أخيراً: الدولة غير قادرة على تأمين فرص عمل للجميع لذا يجب رعاية الجمعيات التي تركز على قطاع الشباب حيث لديهم اعلام وتسويق وبرامج توعية والبحث عن رواد الأعمال وينتهي دورهم هنا لتكملها الهيئة من خلال برامجها وتدربهم على خطط عملهم ومن ثم ينخرطون بمشروعاتهم. سؤال? من التساؤلات الهامة كان: لماذا لا تتم المتابعة لمعرفة إذا كان القرض قد تم استعماله بمكانةهوأنه سيؤمن فرص عمل للعاطلين في القرية? - وثم المطالبة بضرورة وجود هيئة لها صلة بالوزارة لوضع المشاريع المقدمة وليتم عرضها والاطلاع عليها كي لا يحصل تضارب فيما بينها. |
|
