|
|
دمشق وبحسب هذا القانون تجوز المناقلة بين بنود الموازنة الاستثمارية وحدها او الجارية وحدها ضمن كل مؤسسة بقرار من وزير المالية كما يجوز النقل بين فروع الموازنة بين المؤسسات بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المشرع وضع هذه التسهيلات في قانون الموازنة لاتاحة الفرصة امام جميع الجهات العامة لانفاق موازنتها الجارية او الاستثمارية كاملة ضمن الخطط الموضوعة مسبقا والموافق عليها من قبل هيئة تخطيط الدولة المشرفة على الموازنة الاستثمارية والجهات الوصائية الاخرى. ولكن يبدو ان الكثير من الجهات العامة ان لم نقل جميعها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها امام المسؤولين وبالتالي تحقيق نسبة التنفيذ بواقع مئة بالمئة من المشاريع والتجهيزات وذلك لاسباب مختلفة سيكون لها مبررات حكما لهذه الجهات عند مساءلتها اذا تمت المساءلة من قبل الجهات المسؤولة. وبغية الهروب من هذا الواقع ولتستطيع هذه الجهات العامة الخروج مرفوعة الرأس بنسب تنفيذ عالية تبدأ الزيارات الى وزارة المالية سنويا في شهر كانون الاول لاجراء المناقلات في بنود الموازنة ضمن الاطار الذي اجازه القانون. ووزارة المالية هي جهة منفذة بحسب القانون ولا يجوز المساءلة لذلك توافق على مقترحات الجهات القادمة اليها اذ كانت ضمن الشروط التي حددها قانون الموازنة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال لماذا تتذكر هذه الجهات مع نهاية العام انها لم تعد تستطيع انفاق كامل موازنتها ولماذا لا توجد جهات متابعة ومساءلة كل ربع عام لمعرفة الخلل والعمل على تجاوزه . ومن خلال متابعتنا خلال هذه الايام لوزارة المالية نجد ان الوزارة تشهد ضغطا كبيرا من قبل معظم الجهات العامة للحصول على موافقة بالمناقلة او لتحويل بعض الاموال الفائضة لجهات اخرى تحتاجها. وقد حصلنا على بعض قرارات المناقلة التي تقوم بها هذه الجهات وهي تدعو لاكثر من وقفة وتتطلب اعادة النظر بقانون الموازنة وآلية اعدادها للخروج من الطريقة التقليدية المتبعة في اعداد الموازنة خاصة مع وجود آليات واشكال مختلفة للموازنة غير الطريقة التقليدية التي تتبعها سورية ونحن ندعو وزارة المالية التي ستنتقل اليها فروع الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري بدءا من موازنة عام 2008 البحث عن شكل اخر جديد يتناسب مع التغييرات الكبيرة التي اجرتها وزارة المالية وبنفس الوقت تتناسب مع التطورات الاقتصادية في سورية مع التوجه لتطبيق اقتصاد السوق.وحسب معلوماتنا فان فريق التطوير الاوروبي يضع ضمن خططه تطوير مديرية الموازنة العامة واعادة هيكلتها وهو ما نتمنى ان يظهر خلال العام القادم. وبالعودة الى موضوع المناقلات التي تتم الآن في وزارة المالية نستعرض بعض هذه القرارات التي حصلنا عليها وهي للاشارة فقط الى وجود آلية نعتقد ان فيها خطأ ما وتحتاج لاعادة نظر وتصحيح وليست موجهة ضد هذه الجهات التي سنأتي على ذكرها مع انها تعتبر بشكل ما مقصرة. ولكن لا نعلم مدى هذا التقصير وهل هو قليل ام كبير لان ذلك سيظهر من خلال احتساب قطع الميزاينة لعام 2006 الذي يحتاج لحوالي عشرة اشهر قادمة.ونستعرض فيما يلي بعض قرارات المناقلة التي تمت في وزارة المالية خلال هذه الفترة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم تخصيص بند اتمتة العمل في المديريات ومكاتب التشغيل بمبلغ مليون ليرة ولم تنفق من الوزارة سوى 300 الف فخفضت مليوناً و700 الف من هذا البند لتتحول الاتمتة الى عام اخر اضافة لمبلغ 10 ملايين ونصف تم مناقلتها بين بنود خاصة باحداث مبان وانشاءات خاصة للمتخلفين عقليا والاحداث الجانحين والاطفال المعوقين ويمكن ان نتوقف عن البند الخاص بشراء مقرات لمديريات الشؤون ومكاتب التشغيل في المحافظات حيث رصد مبلغ مليوني ليرة للمباني والانشاءات ومبلغ سبع ملايين ونصف لنفقات التأسيس والملاحظ ان المبلغ المقرر للمباني لم يصرف وبقي على حاله وهو مليونا ليرة فيما خفض نصف مليون من نفقات التأسيس فقط مما يعني صرف سبعة ملايين على نفقات التأسيس بينما لم يصرف شيء على المباني ونترك السؤال للمختصين. مشفى الأسد الجامعي تم تخفيض 200 الف ليرة من بند الآلات والمعدات التي انفق عليها حوالي 80 مليون ليحول هذا المبلغ لشراء وسائل نقل لم تكن ملحوظة سابقا في الموازنة. بيئة اللاذقية اما مديرية البيئة في اللاذقية فقد حولت مبلغ مليون و400 الف من بند آلات ومعدات كانت مقررة لبناء وتجهيز مقر المديرية الى بند وسائل النقل والانتقال . معهد ادارة الاعمال وفي المعهد العالي لادارة الاعمال تم تخفيض مليون ليرة من بند آلات ومعدات لتحويلها الى وسائل النقل ومليون ليرة من بند الاثاث ومعدات المكاتب لتحويلها الى نفقات التأسيس. معهد المهن النفطية ارقام التحويل في هذا المعهد قليلة لقلة موازنته ومع ذلك تم اجراء مناقلة بمقدار 100 الف من بند البنزين والزيوت و70 الفاً من مستلزمات التدريب والتشغيل لتحويل مبلغ 170 الفاً لبند نفقات ادارية متنوعة يمكن التعرف على تفاصيلها من ادارة المعهد. محافظة اللاذقية تم تخفيض مبلغ مليون و175 الفاً من مخصصات بناء مستوصف للصحة المدرسية في جبلة ومبلغ مليوني ليرة من تأهيل ابنية التعليم ليصبح المبلغ 3 ملايين و175 الفاً ليحول لبناء دار المحافظة في اللاذقية وايضا تم تخفض مبلغ 4 ملايين ليرة من بند تأهيل وتدريب العاملين في جهات الادارة المحلية ومليون ليرة لدراسات مسوح احصائية وخمسة ملايين ليرة من بناء وتجهيز مقر لمديرية البيئة في المحافظة لتحول الى المباني والانشاءات وتأهيل الطرق ويبدو ان تأهيل الطرق اكثر فائدة من تأهيل وتدريب العاملين. المؤسسة العامة للموارد المائية تم اجراء تخفيضات لمبلغ 99 مليوناً و192 الفاً من بنود مختلفة وتحويلها لبنود اخرى . الهيئة العامة للموارد المائية ايضا تم اجراء مناقلة لمبلغ 23 مليوناً و166 الف ليرة من بنود مختلفة وتحويلها لبنود اخرى ويلاحظ تشابه ببنود كثيرة بين بنود الانفاق وعدم الانفاق ما بين الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة العامة للموارد المائية ولا اعلم سبب وجود مؤسستين وموازنتين لنفس المشروع. مياه دمشق في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق نجد اسلوبا لا يحتاج لتعليق حيث تم تخفيض اعتمادات بقيمة 7 ملايين و800 الف ليرة من بنود مختلفة هي كالتالي 800 الف من البحث عن اراضي لتعزيز المصادر الاحتياطية و500 الف من اراضي لاستجرار مياه نبع بردى وابار السهل ومليون ليرة من الاستبدال والتجديد لشبكة مياه المدينة وخمسة ملايين من مشاريع الصرف الصحي في مدينة دمشق و500 الف من بند استجرار مياه لدمشق من مصادر جديدة يابوس ليتم تحويل المبلغ كاملا وهو 7 ملايين و800 الف ليرة الى نفقات تأسيس دراسة مصادر مائية جديدة مع ان هذا البند خصص له 99 مليون ليرة تم انفاقها كاملة ومع ذلك مازالت دمشق عطشى. محافظة الحسكة تم تخفيض مبلغ 81 مليوناً ونصف من اعتمادات تأهيل ابنية التعليم ومليون ليرة كانت مخصصة لاراضي بناء مستوصف صحة مدرسية في الدرباسية وعامودا و7 ملايين من نفقات تأسيس ادارة النفايات الصلبة و20 مليوناً من مشاريع انشاء الطرق و6 ملايين من بند بناء مراكز صحية جديدة وخمسة ملايين لبناء مشفى بسعة 30 سريرا في الشدادي وخمسة ملايين لبناء مركز للاورام وبنود اخرى ليصل مجموع التخفيضات الى 147 مليوناً و895 الف ليرة تم تحويلها لبنود اخرى مختلفة صحية ومدرسية ورياضية. وبالمحصلة كما ذكرت في البداية ليست هذه الارقام يقصد بها الجهات المذكورة فقط لان هناك جهات اخرى ايضا مازالت تراجع وزارة المالية للحصول على المناقلات المطلوبة ولتكون النتيجة النهائية التي تحصل عليها الجهات العامة هي نسب تنفيذ عالية اما في التفاصيل فنلاحظ وجود قصور في معالجة بنود نعتقد انها هامة وتحويلها لانجاز بنود اخرى. *** وزارة الثقافة تم تخفيض مبلغ 200 الف ليرة من اثاث ومعدات مشروع المسرح القومي ومليون ليرة من مباني وانشاءات المعهد المتوسط للفنون التطبيقية ومليون و200 الف من نفقات تأسيس هذا المعهد ومليون و200 الف من مباني وانشاءات مشروع المدينة السينمائية و500 الف من نفقات التأسيس و4 ملايين و700 الف من مشروع ترميم وتحديث صالة الكندي بدمشق ومليون و700 الف من آلات ومعدات خاصة لهذه السينما ومليون و400 الف من مشروع تجديد صالة الشعب للفنون الجميلة ومليون ومائة الف من بند شراء سيارة للوزارة ومليوني ليرة من مباني وانشاءات ومعدات مسرح نقابة الفنانين بحلب و700 من ترميم وتحديث مسرح القباني و3 ملايين و800 الف من مسرح طرطوس القومي ومليونين ونصف من مسرح العرائس و30 مليوناً كانت مخصصة لشراء آلات ومعدات لمشروع الحملة الوطنية لمكافحة الامية ليكون مجموع التخفيضات في هذه البنود 52 مليون ليرة تم تحويلها لمشروع الابنية الثقافية بدمر ولشراء آلات ومعدات بقيمة 35 مليون ليرة لمشروع المدينة السينمائية مع ان البناء لم يكتمل. |
|
