|
|
دمشق وتفعيل دور المؤسسات المختصة بعمليات التصدير وعرض الفرص المتاحة يومياً في الأسواق العالمية وتنظيم بعثات لدراسة الأسواق الخارجية وإقامة مكاتب تجارية في أسواق (الخليج- المغرب العربي- إفريقية). واحتساب أسعار القطع الأجنبي على أساس القطع الأجنبي في الدول المجاورة وقبول الدفع على أساس بنكنوت دون أخذ موافقات مسبقة. كما يوجد تبسيط إجراءات التصدير - الاستيراد لدى الأمانات الجمركية والمصارف وتشجيع إقامة المعارض الخاصة والمتخصصة والمشاركة في المعارض الخارجية لترويج السلع السورية ودراسة الأسواق والتوجه لفتح قنوات تسويق لدى السوق الإفريقية وذلك من خلال تشكيل وفود لسير هذه الأسواق والتعرف على طبيعتها نظراً لوجود فرصة كبيرة لتصريف المنتجات في هذه القارة. وأضاف م. جواد أن هناك مقترحات عامة منها السعي لإيجاد السبل الكفيلة للتنسيق فيما بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين ووزارة الصناعة لتطوير الزراعة الصناعية التي تزود الشركات بأصناف عالية المردود ومنخفضة الأسعار من المواد الزراعية الأولية وفق المواصفات اللازمة للتصنيع. وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج عبر رفع الحصر عن شراء المواد الأولية أو بيع المنتجات أو نقلها بجهات محددة بأسعار إدارية والتعامل وفق الأسعار الرائجة ووفق آلية السوق وكذلك العمل على منح الشركات إعانات تصديرية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية وذلك لارتفاع تكلفة المادة الأولية للإنتاج الزراعي, وارتفاع تكلفة إنتاج المواد الزراعية وبمواصفات غير صناعية, مؤكداً على العمل لتطوير القوانين الناظمة لعملية الشراء واستيراد المواد الأولية وفق ما تقتضيه متطلبات المنافسة سواء من حيث السعر أو الجودة وكذلك الإسراع بإعداد مشروع قانون مكافحة الإغراق ودعم المنتج المحلي وعدم السماح بإدخال بضائع مستوردة إلا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات السورية, مشيراً إلى أهمية فرض الغرامة المنصوص عليها في قانون الجمارك عند ثبوت مخالفة البضاعة المستوردة لشروط شهادة المنشأ بعدم تحقيقها قيمة إضافة 40% وكذلك إيجاد صيغة قانونية لإحالة العاملين الذين بلغوا السن القانونية ولديهم الخدمة الكافية إلى التقاعد المبكر وذلك في الشركات الخاسرة. |
|
