لما كانت سورية بجميع محافظاتها بلدا زراعيا,يملك كل مقومات الإنتاج الزراعي من تربة ومناخ وأمطار ومياه تجميعيةوجوفية,تمكنها من إنتاج أصناف زراعية عديدة,تقتضي المصلحة الاقتصادية أن يلقى المنتج الزراعي والعاملون في الزراعة كل الرعاية والاهتمام,على غرار المستهلك,مما يتطلب من الجهات المعنية وخاصة الرسمية منها العمل الحثيث للوصول بالمنتج الزراعي إلى وضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن,بحيث يدفع بالكثيرين للبقاء في العمل الزراعي ويدفع آخرين للعودة إليه,وبما يحقق استثمارا أمثل للعديد من الأراضي الزراعية الحالية وتجديد الاستثمار للأراضي المتوقف استثمارها,والدفع باتجاه استصلاح أراض جديدة,أكان ذلك للزراعات الحقلية أو الأشجار المثمرة أو الثروة الحيوانية,فالعمل الزراعي مجهد ويحتاج كل المشجعات والمغريات للاتجاه إليه والبقاء به,ونظرا للأهمية الكبرى للإنتاج الزراعي آنيا ومستقبليا محليا وإقليميا ودوليا تتطلب المصلحة الوطنية الحض على العمل الزراعي وتقديم كل الإغراءات للإقبال إليه,وتحقيق عودة الكثيرين للعمل في الزراعة,من خلال اندفاعهم لبيع العديد من أنواع المنشآت الأخرى المتنوعة ذات المردودية الضعيفة,التي يملكونها أو استثمار جزء كبير من أرباحهم في الأعمال الزراعية,وبغية تنشيط العمل الزراعي وتكريم العاملين به,حبذا أن تقام للمزارعين بشكل دوري وعرضي العديد من الندوات واللقاءات العلمية والاقتصادية والحفلات التكريمية,التي يجد المزارع نفسه من خلالها مكرما ومقدرا ومعنيا بشؤونه على غرار الأعمال والمهن العديد الأخرى,ومن المؤكد أن تخفيف الغبن عن المزارع والنهوض بالزراعة أكثر مما هي عليه الآن يحتاج إلى جهود عدة جهات وبشكل منظم ومدروس,والحاجة ماسة لإنجاز ذلك,بأقدام متبصر لابتأني متأخر.‏