|
|
دمشق القانون المتضمن رفع سن احالة القضاة الخاضعين لقانون السلطة القضائية على التقاعد الى سن السبعين واصبح قانونا . ويهدف القانون الى الحد من النزف المستمر في الجسم القضائي بسبب انتهاء خدمة القضاة عند سن الخامسة والستين.
ويأتي هذا القانون كأحد الحلول المتاحة لاختصار معاناة المتقاضين بسبب اطالة امد التقاضي في ظل تزايد عدد الدعاوي وتناقص عدد القضاة. واوضح السيد محمد الغفري وزير العدل ردا على اسئلة الاعضاء ان هذا القانون يتضمن تقرير احقية القاضي الذي يستقيل عند اكمال الخامسة والستين او بعد تجاوزها الاستفادة من اللصيقة القضائية جزئيا شأن القاضي الذي يحال على التقاعد لبلوغه السبعين عاما وذلك تشجيعا له على الاستفادة في حال وجد نفسه غير قادر على الايفاء بموجبات الوظيفة القضائية. واشار الى ان القانون يعطي مجلس القضاء الاعلى الحق في انهاء خدمة القاضي عند اكماله الخامسة والستين او بعد تجاوزها في حال وجد ان القاضي لم يعد قادرا على الايفاء بموجبات الوظيفة مع تقرير احقية القاضي في هذه الحالة الاستفادة من اللصيقة القضائية جزئيا. كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن جواز تمديد خدمة رئيس واعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى اكمالهم سن السبعين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص للشؤون الادارية وموافقتهم واصبح قانونا. ويهدف هذا القانون الى سد النقص الحاصل في مجلس الدولة في عدد المستشارين من اعضائه الامر الذي ينعكس سلبا على الجهات العامة والمواطنين. واعطى رئيس المجلس صفة الاستعجال لمشاريع القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى اللجان المختصة لدراستها موضوعا. وهذه المشاريع هي مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره دمشق الى لجنة الخدمات. ومشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية حول المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالاضرار الناجمة عن نقل المواد الخطرة والضارة بحرا الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية . ومشروع القانون المتضمن تعديل القانون المالي للوحدات الادارية رقم1 لعام 1994 الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية. ومشروعي القانونين المتضمنين قانون التجارة الجديد والغاء قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم149 لعام1949 وقانون الشركات الجديد الى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون الدستورية والتشريعية. ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة24 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم26 لعام1973 الى لجنة الداخلية والادارة المحلية. وهنأ الدكتور الابرش في بداية الجلسة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد متمنيا لسورية قائدا وشعبا كل الخير والبركة ودوام التقدم والازدهار. وافسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لطرح تساؤلاتهم حول الشأن العام وقضايا المواطنين حيث اكدوا ضرورة تأمين المياه لري الاراضي الزراعية واصدار قانون الاستملاك وتعويض المتضررين من السيول في المنطقة الشرقية وزيادة مخصصات البلديات للنهوض بمشاريعها الاقتصادية. وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.وحضر الجلسة السيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء. |
|
