|
|
عين المواطن هذا هو حال ألف وسبعمئة عامل وعاملة تم التعاقد معهم منذ قرابة سبع سنوات لاستكمال مشروع أتمتة السجل المدني بالتنسيق بين وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وهيئة تخطيط الدولة. وقد علم هؤلاء من مصادر موثوقة أن مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية ستقوم بإنهاء وضع هؤلاء المتعاقدين باستثناء /240/ عاملاً وعاملة سيتابعون مشروع رفع البصمات. ويتساءل الشاكون: ما مصير بقية العاملين ولماذا سيتم استثناء /240/ عاملاً وعلى أي اساس سيتم اختيارهم?! نقطة اخرى جوهرية وأساسية بنظر هؤلاء وهي في حال إنهاء عقودهم فإنهم سيخسرون فرصة عملهم والتي تمت بترشيح أسمائهم عن طريق مكاتب التشغيل. عقود جديدة للوقوف على حقيقة الموضوع توجهنا بالسؤال عن وضع هؤلاء العمال والاجراءات الاخيرة المتخذة بحقهم الى السيد العميد حسن الجلالي مدير الشؤون المدنية في وزارة الداخلية فأجابنا مشكوراً : انه تم منذ بداية العام الحالي تنظيم عقود جديدة لهم حتى نهاية عام 2008 ولم يتم تسريح أي عامل ورُصدت الاعتمادات اللازمة لرواتبهم هذا العام في المحافظات كافة كما وتم صرف المبالغ المالية المخصصة لهم علماً أن مشروع أتمتة السجل المدني استكمل بنهاية العام الماضي 2007 ومازلنا مستمرين معهم ككل عام. كلمة ا خيرة تجديد العقود هذا العام حتى نهايته رغم استكمال المشروع الذي رشحوا لأجله يعني حاجة الوزارة لهؤلاء العمال وبالتالي يفترض تسوية وضعهم ولاسيما انهم أمضوا سبع سنوات وأصبحت لديهم خبرة في هذا المجال. والنقطة الأهم التي يخشى منها هؤلاء العمال انه في حال تسريحهم وهذا سيحدث آجلاً أم عاجلاً في مرحلة ما فإنهم سيخسرون فرصة عملهم الوحيدة والتي تمت عن طريق مكاتب التشغيل التي لن تعيد ترشيحهم مرة أخرى. |
|
