ويفترض معالجة الموضوع من بداياته حين كان سماسرة العقارات وتجار البناء يبنون محاضرهم ويبيعونها دون رقابة من مجالس المدن والمحافظات أو من قبل دوائرها الفنية والخدمية والتي يفترض بها أن تكون العين الساهرة على حسن تطبيق القانون رقم/1/ للعام /2003/ الناظم لحركة البناء في بلدنا وما يحدث في محافظة حمص لا يوجد له شبيه في المحافظات الاخرى, فالمحافظة هناك تحاول أن تجد الحلول بعد أن اكتمل البناء وتم بيعه وتكبد المواطن الكثير من الاموال التي ادخرها على مدى سنوات طويلة بغية الحصول على مسكن يؤويه وأولاده والطابق الرابع الذي تم بناؤه في الكثير من الاحياء غير المنظمة في المحافظة ومنذ عدة سنوات تطالب المحافظة حاليا بهدمه وازالته مقابل تخديم بقية البناء بالماء والكهرباء دون ان يتبادر لأذهان المسؤولين التساؤل عن مصير هؤلاء المواطنين الذين قاموا بشراء الطابق الرابع ( المخالف) وما ذنب بقية السكان ليدفعوا ثمن خطأ لم يرتكبوه اضافة إلى أن ذلك الخطأ تم بغض الطرف من قبل المعنيين في المحافظة وبمعرفتهم والشكاوى الكثيرة التي وردتنا من عدة أحياء كالعباسية وحي المهاجرين والسبيل بهذا الشأن تجعلك تقف في صف هؤلاء الذين يبحثون عن مأوى لأولادهم بعيدا عن حلول الآجار المرهقة والتي لا تتناسب مع الدخول المتواضعة نسبيا. وهنا لابد من التساؤل كيف تم بناء كل ذلك الكم من المخالفات وأين دور الجهات المسؤولة والتي لم تبادر الى قمع المخالفة حين كانت بأيدي السماسرة ومتعهدي البناء ?!!‏