اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الشعب باشرت اعمالها وكان يفترض بالمحافظة التريث في تسجيل الاراضي المستملكة لحين تقديم تلك اللجنة تقريرها للمجلس واتخاذ القرار اللازم بذلك ,لكن كما قلنا المحافظة تريد أن تستبق الامور وتتخذ القرار الذي يتنافى مع حقائق الامور لأن عدوى التجاوزات انتقلت اليها ,غير آبهة بما ستكون نتائج تلك اللجنة التي نعتقد انها قد خالفت المحافظة ,واقترحت التعامل وفق كل الانظمة والقوانين ,خاصة وأن عملية الاستملاك هذه لم تتم بشكل قانوني واصولي كون السعر الذي حددته تلك المحافظة لا يتناسب ولا بأي شكل من الأشكال مع واقع الاسعار في المنطقة .. السعر الذي تم تحديده هو سعر »سخيف « جدا هذا ولم تأخذ المحافظة بلجنة التنمية الثانية‏