|
|
اقتصاديات لذلك بدأ المديرون العامون للمؤسسات الصناعية ينظمون انفسهم وأفكارهم ودراساتهم منذ حين لدخولٍ فاعلٍ الى المؤتمر الصناعي الثاني, يعرفون تماماً ماذا يريدون, وبماذا سيطالبون, وكيف سيطرحون مشكلاتهم, فربما خرجوا من المؤتمر بتوصيات تتحول الى قرارات تنقذ أوضاع بعض شركاتهم المتدهورة, أو توقف تدهور الشركات التي تكاد تبدأ رحلة التدهور!! وربما دفع الى هذا الاستعداد المنظم لدخول المؤتمر الصناعي الثاني مواقف حكومية بدأت تتبلور بضرورة التحرك الجاد لاصلاح القطاع العام الصناعي. والادراك بأنه آن الأوان لاتخاذ قرارات جريئة وحاسمة في قضايا مختلفة تخص هذا القطاع دون انتظار اصدار مشروع قانون اصلاح القطاع العام الذي قد يتأخر وربما قد يتوقف طالما ان الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات التي من شأنها حل العديد من مشكلات هذا القطاع وتجاوز معوقاته سواء صدر مشروع القانون أم لم يصدر! لقد بات واضحاً ان القطاع العام الصناعي يعاني مشكلات ليس مسؤولاً عن الكثير منها كقطاع عام صناعي, وقد ساهم التأخير في حلها وبتأزمها وبات المزيد من التأخير في حلها يزيدها تعقيدا ويدفع بشركات أخرى نحو التراجع, لذلك فإن انقاذ ما تبقى من هذا القطاع بات مطلوبا وبإلحاح, ولا سيما ان مختلف القيادات الحكومية والنقابية تدرك ان القطاع العام الصناعي وغير الصناعي ضمانة سياسية واقتصادية واجتماعية! إن مشكلات القطاع العام الصناعي معروفة وتتمثل بقدم الآلات التي لا تستطيع من خلالها ان تنتج وتنافس, فتكدس المخازين, وتتمثل في نقص السيولة نتيجة الخسائر التي لحقت بها, ووصل الأمر ببعضها الى حد عدم القدرة على دفع رواتب العاملين فيها, وتتمثل أيضا بالبطالة المقنعّة وبغياب المرونة وبفساد بعض الادارات .. الخ ويجب اتخاذ الحلول اللازمة بشأن كل تلك المشكلات قبل ان تصل الى وضع يصعب فيه انجاز أي حل !! .. ولعل المشكلة الأبرز التي يجب التنبه إليها اليوم ولاحقاً هي الادارات ومعايير تعيينها وغياب محاسبتها !! الحكومة جادة جدا في دعم القطاع الصناعي بركيزتيه العام والخاص, واذا كان القطاع الخاص أدرك ذلك منذ المؤتمر الصناعي الأول فإن القطاع العام لم يدركه غير اليوم, لذلك هو يهيىء نفسه لدخول قاعات المؤتمر الصناعي الثاني وهو أكبر تنظيما وأكثر معرفة لما يريد وربما اكثر اطمئنانا بأن تكون لمطالباته صدى ايجابيا عند الحكومة. .أو بالأحرى عند غالبية أقطابها! |
|
