ودائرة الأسعار تحدد ثمن كيلو البطاطا ب 27 ليرة وصاحب الحانوت لا يقبل أقل من 30 ليرة سورية, وما ينطبق على هذه المواد ينسحب على معظم الحاجات الاستهلاكية من تفاح وبندورة وفاصولياء وغير ذلك, فالباعة يخالفون القوانين ولوائح الأسعار ويبقى المواطن الخاسر الوحيد. ما نقوله ليس من الخيال بل هو من واقع الحياة اليومية, فمن منا لا يشكو المخالفات التموينية التي يرتكبها بعض الباعة وخاصة الجوالين منهم وأصحاب البسطات ومن منا لا يتعرض لاستغلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب المحال التجارية أحياناً? من هنا نؤكد أن النشرات الاسبوعية والشهرية للأسعار لا تكفي ليتقيد الباعة بالتسعيرة الرسمية واحترامها, فاللوائح والتوجيهات لا تغني وحدها لتسيير الأمور وتنظيم الأحوال, إن مواجهة المستغلين وردع المخالفين وتنفيذ مضمون لوائح الأسعار والتزام الباعة بها تتطلب قبل كل شيء المتابعة المستمرة والعين الساهرة من قبل أجهزة الرقابة, نحن لا ننكر ما تقوم به هذه الأجهزة من جهد لقطع دابر المخالفات والتلاعب بالأسعار.ولكن أسمح لنفسي بالقول: إن الإجراءات المتخذة إلى الآن غير كافية وأقل من المطلوب, فالمقياس الفعلي لنجاح أجهزة الرقابة أي »حماية المستهلك« هو ضبط الأسعار وإلزام الباعة بلوائح الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة, وإنقاذ المستهلك من جشع بعض الباعة واستغلالهم.‏