|
|
دمشق واشار الجوني الى وجود خطوات في هذا الاتجاه حيث تم الطلب بتشكيل لجنة مشتركة مشكلة من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد واتحادي غرف الصناعة والتجارة لوضع حد ادنى لتسعير المنتجات الصناعية التي تدخل الى سورية بالاضافة لمشروع تقوم به وزارة الاقتصاد للتعاقد مع شركات دولية للتدقيق على المستوردات من المنتجات الصناعية التي تدخل الى سورية من حيث بلد المنشأ والسعر والمواصفة وانه في حال تم ذلك ستكون سورية اجتازت خطوة كبيرة في دعم الصناعة الوطنية . وأوضح د. الجوني ان للقطاع الخاص ايضا همومه ومشكلاته وكذلك القطاع العام لافتاً الى انه سيتم عرض بعض طلبات الصناعيين في القطاع الخاص والتي يمكن تلبيتها وتساعد في زيادة القدرة التنافسية للصناعة السورية . وأكد الجوني ان المؤتمر سيطرح سبل معالجة فائض العمالة في القطاع العام الصناعي اضافة الى تأمين التمويل لتأهيل هذا القطاع عن طريق استثمار بعض الاراضي والعقارات التابعة للوزارة والتمويل الذاتي من الفوائض حتى تتمكن الوزارة من انجاز عملية الاصلاح . وأضاف مما تقدم نجد ضرورة لاجراء تعديلات على بعض القوانين مثل قانون العقود والعاملين الاساسي وقانون المؤسسات .2 من جهة ثانية عقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر الصناعي الثاني القادم اول امس اجتماعاً لمراجعة التحضيرات والاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر واستعرضت اللجنة كافّة الاجراءات المتخذة ولا سيما برنامج المؤتمر وما يتضمنه من محاور و مشاركات الصناعيين التي وردت الى اللجنة المنظمة وتصنيفها لتزويد مدير الحوار في كل جلسة من جلسات الحوار بها ومن أجل طرحها بشكل مبوب واستخلاص التوصيات اللازمة التي تهم الصناعيين . وبينت اللجنة ان مؤسسات القطاع العام الصناعي قد أنهت استعداداتها للمؤتمر حيث قامت بإرسال مشاركاتها والتي تتعلق بهموم القطاع العام الصناعي والتي سيتم عرضها ضمن جلسات المؤتمر موضحا انه تم التركيز على تعديل بعض القوانين ومنها قانون العاملين الاساسي وقانون الشركات والمؤسسات 2 لعام 2005 وقانون العقود مشيراً الى ان تعديل هذه القوانين من شأنه اعطاء الصلاحيات والمرونة لمجالس الادارات حتى يتسنى لهم العمل بظروف مماثلة لعمل القطاع الخاص ولا سيما في مسألة المرونة في العمل واتخاذ القرارات السريعة والصائبة في الوقت المناسب. |
|
