|
|
وكالات - الثورة محاولات الرئيس دونالد ترامب إبعاد المسؤولية عن نفسه في تدهور الاقتصاد وإلقائه اللوم على عاتق الأميركيين الديمقراطيين ووسائل الإعلام الأميركية كما اعتاد في كل مشكلة تواجهه بمن فيهم المسؤولون والشركات ورجال الأعمال، متجاهلاً إصراره على الاستمرار في حربه التجارية مع الصين وغيرها من البلدان. وجاء في تقرير صدر عن الصحيفة أمس أن ترامب لديه قائمة طويلة يلومها على تراجع الاقتصاد الأميركي وتزايد المخاوف من حدوث ركود كبير وعلى رأس هذه القائمة مدير البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متناسياً أنه هو من قام باختياره وتعيينه في منصبه إضافة إلى إلقائه اللوم على الديمقراطيين ووسائل الإعلام الأميركية كما اعتاد في كل مشكلة تواجهه. وأضافت الصحيفة إن قائمة اللوم الخاصة بترامب اتسعت في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الضغوط على الاقتصاد الأميركي لتشمل الشركات التجارية ولا سيما تلك التي تعاني من سياسات الإدارة الأميركية وخاصة فيما يتعلق بالحرب التجارية التي افتعلها ترامب مع الصين متجاهلاً التحذيرات من تأثيراتها الكبيرة على المستثمرين والمستهلكين الأميركيين. ولفتت الصحيفة إلى أن بحث ترامب المحموم عن أشخاص أو جهات يوجه إليها أصابع المسؤولية عن تباطؤ الاقتصاد الأميركي يترافق مع تراجع ثقة المستهلكين بنسبة 6ر8 بالمئة في آب الجاري وهو أكبر انخفاض منذ عام 2012. وفي الإطار نفسه أكدت الصحيفة أن المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي الوشيك في الولايات المتحدة بدأت تلقي بظلال ثقيلة على سباق الانتخابات الرئاسية القادمة حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أن 37 بالمئة من الأميركيين يرون أن الاقتصاد يتراجع على نحو سريع. ويخشى مراقبون ومحللون حدوث الأسوأ بعد أن يبدأ اليوم تفعيل قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية على سلع ومنتجات صينية في إطار تصعيده الجديد للحرب التجارية مع بكين في الوقت الذي تجد فيه الشركات صعوبة متزايدة في المضي قدماً بأعمالها وسط حالة انعدام اليقين جراء النزاعات التجارية بين البلدين. ويري محللون أن احتمالات التوصل إلى تسوية للنزاعات التجارية بين الجانبين الصيني والأميركي تتضاءل في ضوء الممارسات التصعيدية من جانب ترامب الذي تجاهل كل التحذيرات من تبعات إجراءاته على الشركات والمستهلكين الأميركيين. |
|
