|
|
آراء ولم يشتر أحد شيئاً من الفجل المكدس أمامه على عربة، أخيراً.. لمعت في رأسه فكرة ذكية.. راح ينادي: «فجل ألماني». اندفع إليه المشترون، وفي وقت قصير باع كل ما لديه من فجل. وزارة الاقتصاد لم تفعل ما فعله فناننا العظيم دريد لحام فهي لم تقل عن البرتقال السوري، أو الزيت السوري، أو الخيوط السورية إنها مستوردة من بلاد الواق الواق ليقبل عليها المستهلك، كانت صريحة، فقد خطر في رأسها أن كل ما هو مستورد مرغوب، فهي تقدر ذوق المستهلك جيداً، وفي رأي آخر أنها تجهد نفسها لتشجيع المستثمرين المستوردين لا المصدرين. آخر ما حدث: خطر لها أن تمنح المستوردين رخصة باستيراد البرتقال من جنوب إفريقيا. يقول مزارعو البرتقال الذين تكدس إنتاجهم دون تسويق بألم: يبدو أن البرتقال جنوب الافريقي المنوي استيراده، والبرتقال المصري الذي غزا الأسواق السورية في عز إنتاج البرتقال السوري، يطيل العمر ويعيد الشباب إلى الرجال والنساء ويحسن الأداء الذهني والجسدي، وأن برتقالنا يفعل العكس ووزارة الاقتصاد يهمها ذلك. يا وزارة الاقتصاد: البرتقال السوري مكدس من دون تصريف في السوق المحلية وأمام عينيك والمؤلم أنك في عز موسم البرتقال تم استيراد البرتقال المصري، وفي عز زيت الزيتون المكدس لدى المنتجين تم استيراد الزيت التونسي، وفي عز موسم البطاطا تم استيراد البطاطا اللبنانية لماذا يا وزارة الاقتصاد؟! هل السبب، كما يقولون في الأمثال العامية «كل غريب مرغوب». البرتقال السوري يا وزارة الاقتصاد مكدس، في زمن ما، لم يكن لدينا برتقال، المزارعون ومعهم الدولة أجهدوا أنفسهم لتصبح لدينا وفرة في البرتقال والزيت، فهل هذا جزاء الجهود المضنية التي بذلها المزارع؟! البرتقال السوري ثبت خلوه من أي تأثير دوائي أو سمادي، أي أنه برتقال صحي ألف بالألف، ومع ذلك يبدو أنك مصرة على استيراد البرتقال ولكن في هذه المرة من أقصى الجنوب الإفريقي أي من جنوب إفريقيا حيث رأس الرجاء الصالح. يقول الخبر: «أعلنت المؤسسة العامة للخزن والتسويق- مديرية التجارة الخارجية موافقتها على السماح لشركة نصري للتجارة باستيراد كمية من الحمضيات من البند (50 ، 80) إلى الأسواق السورية طازجة في جنوب إفريقيا خلال الأشهر 6 ، 7 ، 8 دون الشهر التاسع وذلك نظراً لبدء نضج الحمضيات السورية في هذا الشهر. الخزن والتسويق اشترطت على الشركة المستوردة تنسيق العمليات التصديرية معها وطالبت بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (وزارة الزراعة - اتحاد الغرف الزراعية - الاتحاد العام للفلاحين). وعليه قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمخاطبة وزارة الزراعة طالبة بيان الرأي حول السماح باستيراد المواد المذكورة ولجميع المستوردين لتتمكن من إجراء اللازم في ضوء إجابتكم مع الإشارة إلى أن مادة الحمضيات ممنوعة من الاستيراد واستناداً للقائمة السلبية وكان سبب المنع بناء على اقتراحكم. أما اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة الزراعة برئاسة د. نبي رشيد محمد معاون الوزير لدراسة الطلب الاقتصادي التجاري المذكور فقد أعلنت وبإجماع أعضائها السبعة رفضها القاطع لطلب شركة نصري للتجارة لعدة أسباب لم تتردد في إعلانها أولها إنتاجنا الوفير وثانيها وجود فائض بالنسبة لبعض أنواع الحمضيات وثالثها وجود بدائل زراعية محلية ورابعها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقية مع الجانب التركي فيما يخص الحمضيات. كما حصلنا على وثيقة زراعية صادرة عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تفيد بأن التقديرات الأولية لإنتاج الحمضيات في سورية للموسم الزراعي 2008 - 2009 تشير إلى 1025007 أطنان وهي الأولى من نوعها في سورية التي تبلغ فيها مساحة الحمضيات الكلية المزروعة 36000 هكتار وعدد الأشجار الكلي 12 مليوناً منها 10.5 ملايين شجرة مثمرة في عمر الاثمار. يا وزارة الاقتصاد: إذا كنت حريصة على توفير مادة البرتقال على مدار السنة للمواطن السوري فإن لدينا فائضاً من الحامض، والفلنسيا، وأصنافاً أخرى يمكن تخزينها في وحدات الخزن والتبريد التابعة للقطاع العام والخاص وتنزيلها إلى السوق بإمكانك توفير هذه المادة كعصير وكذلك إلزام أصحاب معامل العصائر اعتماد العصائر الطبيعية كبديل عن العصائر الصناعية المضرة بالصحة. إن واقع تسويق البرتقال يزداد سوءاً عاماً بعد عام مع تصاعد الإنتاج، فهل من مصلحة المستهلك، والمنتج، والاقتصاد الوطني، استيراد البرتقال أو الزيت أو أي مادة يمكن توفيرها محلياً؟! |
|
