|
|
حديـــث الناس وقفة نبين من خلالها النقاط السلبية لتجاوزها، والايجابية لتعميمها وتعميق تنفيذها. صحيح ان القانون قد خفف من ارقام المخالفات المرورية التي كانت تسجل يومياً وقد تصل الى عشرات الآلاف في المحافظات كافة، لكن هذا التخفيف له اسبابه التي يأتي في مقدمتها ارتفاع قيمة المخالفة من جهة، وشطب عدد من النقاط لكل مخالفة من جهة ثانية، الأمر الذي دفع بالكثيرين الى عدم تحريك سياراتهم إلا للضرورات القصوى. بمعنى آخر ان المرسوم قد جاء مشدداً للعديد من انواع المخالفات، خاصة اذا ما علمنا انه اذا وصل عدد النقاط المشطوبة للسائق الى/16/ هناك اجراءات تتخذ بحقه منها سحب الشهادة لمدة محددة على سبيل المثال لا الحصر. هذا بالاضافة الى المخالفات الغيابية التي تشكل مشكلة حقيقية للناس، خاصة اذا ما علمنا ان ارقام هذه المخالفات هي كبيرة وكبيرة جداً بعضها غير صحيح او لنقل غير موثوقة لعدة اسباب منها انها تدون بشكل عشوائي كما يشير العديد من المواطنين الذين سجلت بحقهم مخالفات غيابية لم يرتكبوها . ناهيك الاجراءات اللاحقة لدفع هذه المخالفة. وثمة مخالفة اخرى لا بد من دراستها واعادة النظر فيها ، وهي مخالفة الرتل الثاني ، صحيح ان هذه المخالفة لا بد منها كونها تعرقل السير في الشوارع الرئيسية لكن في الشوارع الفرعية والاحياء الشعبية ما الحكمة من تدوينها مع علمنا ان تعليمات الوزارة للمرور بعدم التشدد في هذه المخالفة في تلك المناطق. بكل الاحوال ان مسألة اعادة النظر بأي قانون لا يخدم مصلحة الناس هي مسألة لا بد منها والسيد الرئيس يؤكد ذلك .. ونعتقد جازمين ان مسائل عديدة في المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 المعدل لقانون السير تحتاج لإعادة النظر فيها ، ونعتقد ان السيد وزير الداخلية يشاطرنا الرأي ذاته وهو قد اشار امام مجلس الشعب الى انه سيعاد النظر بهذا المرسوم لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المواطن وهو الامر الذي يستحق التقدير لان هذا الموقف يعكس الاهتمام بحل مشكلات حقيقية للمواطنين ولا سيما فيما يتعلق بالمخالفات الغيابية وحذف النقاط مع تأكيد اننا مع اي قانون عصري حضاري ونعتقد ان قانون السير يندرج تحت هذا الاطار. وبكل تأكيد نحن مع اي قانون يحقق سلامة المواطن من اي مخالفات قد ترتكب من سائق أرعن..!! |
|
