|
|
الكنز فهو يساعدعلى حدوث تبدلات جوهرية لجهة الارتقاء بأساليب الترويج وتحسين جودة المنتج وتقديم الاستشارات للمستثمرين والصناعيين أو لجهة دراسة الأسواق المحلية والخارجية وتقديم البيانات التي من شأنها توفير المزيد من الخدمات. في العام الماضي أو الذي سبقه بادرت الحكومة إلى الإعلان عن قانون يسمح بإحداث هيئة لتنمية الصادرات وفيما بعد صدور القانون الذي يبارك المنافسة ويكافح الإغراق السلعي ، ... واليوم نتحدث عن ولادة مرتقبة للاتحاد المذكور ببساطة فإن اصدار هذه القوانين مجتمعة يعني أن هناك مرونة غير مسبوقة في التعاطي الحكومي مع القطاع الخاص فهذا الأخير كان يأخذه الاعتقاد ولعقود طويلة من الزمن على أن مركز التجارة الخارجية الذي يتبع وزارة الاقتصاد مباشرة ، كان المسؤول المباشر عن تخلف وتراجع صادرات القطاع الخاص ومع ولادة هيئة تنمية الصادرات والاتحاد المرتقب فإن أي حجة يروق للبيع اطلاقها مستقبلا لتحميل المرجعيات الحكومية كامل المسؤولية في تراجع ميزان الصادرات لن تجد من يسمعها، وستكون مرفوضة ومردودة على أصحابها. وبغض النظر عن الدور الايجابي المتوقع لاتحاد المصدرين فإن رفع وتائر التصدير وضمن معايير المدارس الاقتصادية في الماضي والحاضر لم تكن بحاجة الى صوغ قوانين وقرارات ومراسيم كما أن حماية المنتج الوطني من الآثار السلبية الناجمة عن الاغراق وتفوق ميزان الصادرات على الواردات مرهونة بمرونة التشريعات والقوانين الصناعية والتجارية ومدى مواكبتها للتحولات الاقتصادية والاقليمية والدولية ، أي إذا كانت هناك نيات جادة لرفع وتائر التصدير والدخول في ميدان المنافسة من أوسع الابواب ، فإن الاجدر بالحكومة اليوم السؤال حول مكامن الضعف والقوة في الواقع الصناعي والتي ينبغي معالجتها ولا تحتمل التأجيل ، كما أن قطاعنا الزراعي يواجه الكثير من الأمراض التي تستدعي اعادة النظر بها وخاصة لجهة الخطط الزراعية لبعض المحاصيل ، بمعنى أو بآخر فإن تجارب انهاض الصادرات في كثير من دول العالم تشير الى انها ليست منوطة فقط في احداث اتحاد او هيئة وتنظيم الاجتماعات الدورية وانما الامر مرهون في تحقيق قائمة طويلة من الاستحقاقات ابرزها: عنصر الجودة اولاً ، والوصول الى اسعار منافسة تالياً. |
|
