|
|
أسواق
وهذا يعني أن نتائج تحليل المخبر ذات وثوقية عالية .. وخلال زيارة صفحة (أسواق ) للمخبر وهو مديرية مستقلة تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة تبين لنا أن نسبة العينات المخالفة ازدادت من نحو 8% العام الماضي إلى 11% خلال النصف الأول من هذا العام حيث تم فحص 6816 عينة تبين أن 742 عينة منها مخالفة بينما 5745 عينة مطابقة و329 عينة للدراسة وستصل نسبة العينات المخالفة في نهاية العام إلى 20% وفقا لمعدل زيادتها الشهرية المتصاعدة..وهذا يعكس جشع بعض التجار والصناعيين لأن المعدلات العالمية للسلع المخالفة يفترض أن لا تتجاوز 4% ..!؟ ضغط العمل .. ويبين المهندس محمد الفتيان مدير المخبر المركزي أن المخبر يجري تحاليل للمواد الغذائية وغير الغذائية وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ويصدر الشهادات بنتيجة كل تحليل ويساهم في مراقبة جودة المواد والسلع في الأسواق المحلية وتقديم استشارات فنية تتعلق بالتحاليل المخبرية ويجري دورات تدريبية لعناصر مخابر مديريات التجارة الداخلية (التموين ) بالمحافظات والجهات العامة الأخرى . وتتعدد الجهات التي ترسل عينات للتحليل وهي مديريات الجمارك بنسبة نحو 60% والمصدرون والمصنعون بنسبة نحو 20 % ومديريات التجارة الداخلية والصناعة ومؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق والاجتماعية العسكرية بنسبة 20 % . كما يلعب المخبر المركزي دورا مهما كمرجع تحكيم للفصل في حال حدوث أي خلل أو أي اعتراض لاسيما من وزارتي الصحة والزراعة إضافة لمساعدة هيئة المواصفات السورية في إصدار مواصفات جديدة .. وعن سبب ضغط العمل والازدحام في المخبر يقول الفتيان :لو نظرنا إلى العام الماضي حيث حلل المخبر 13500 عينة منها 11842 مطابقة للمواصفات و1132 مخالفة بنسبة مخالفة 8% فهذا يعني أن حجم العمل كبير قياسا لطاقة المخبر وهي بحدود 40 عينة يوميا فالمخبر يحلل حاليا ما بين 50 – 100 عينة يوميا وسبب ذلك أن مخابر الدولة الباقية لا تقوم بعملها إما بسبب قدم أجهزتها أو للتهرب من مسؤولياتها ولذلك نطلب تفعيلها لاسيما مخبر مديرية الجمارك والمخابر الحدودية ومراكز الاختبارات الصناعية .. مهام المخبر.. ويوضح مدير المخبر الهيكل التنظيمي للمخبر الذي يتكون من تسع دوائر متخصصة بالتحاليل الغذائية واللاغذائية والجرثومية والملوثات و الجودة والمعلوماتية والصيانة والإدارية ومكتب الشهادات . وتجري دائرة المواد الغذائية التحاليل الجرثومية والكيميائية والفيزيائية للعينات التي ترد إليها بما يتوافق مع المواصفات القياسية ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري عبر تحديد تلوث الغذاء بملوثات (الأثر المتبقي للمبيدات – الهرمونات – الملونات المعدنية – المضافات الكيميائية – أفلاتوكسينات وغيرها). وكأمثلة على ذلك يتم تحليل الزيوت النباتية من حيث نسبة رطوبة المواد الدسمة ونسبة الحموض والدسم في الحليب ومشتقاته ونوعية السمن الحيواني والنباتي والدسم في الحلاوة الطحينية وتحليل نسبة السكريات بالعسل ونسبة الرطوبة للبذور والمساحيق ووجود حشرات حية أو ميتة ومخلفات قوارض وفطور وعفن ظاهري وعدم وجود تجانس بالحجم واللون والتأكد من وزن العبوات والطعم والرائحة. أما دائرة تحليل الملوثات فيشمل عملها تحديد العناصر المعدنية في المواد الغذائية واللاغذائية وتحديد قرائن الماء وبقايا الهرمونات والمبيدات والمضادات الحيوية والأدوية البيطرية في المنتجات الحيوانية والنباتية ، بينما تتولى دائرة التحاليل للمواد اللاغذائية تحليل النسيج من حيث التركيب وثبات الألوان وقوة الشد وتحليل المحروقات والدهانات وتحليل المواد الداخلة في تركيب المنظفات ومواد التجميل كنسبة المواد الفعالة وعوامل الترطيب والتطرية وغيرها . المواد الغذائية في المقدمة وعن نوعيات السلع والمواد التي يتم تحليلها يقول الفتيان : 85% من العينات هي لمواد غذائية وتشمل المشروبات الغازية والكحولية والمياه والمرتديلا والمربيات والبسكويت ومقبلات الأطفال والحليب الطازج والبودرة . وأكثر العينات المخالفة هي المعلبات والمشروبات الكحولية والتمور والعسل المستورد حيث ظهرت ثلاث عينات مخالفة من أصل 50 عينة للعسل . وتركز التحاليل على الأصبغة والملونات غير المسموح بها لكونها ضارة بصحة المستهلك وتستخدم في مقبلات الأطفال والمشروبات والعصائر والمخللات وتستخدم المبيضات الضارة للمسبحة والحمص والفول والحلاوة . وعن مسؤولية المخبر في نتيجة التحليل يقول محمد الفتيان : تنحصر مسؤوليتنا بنوع العينة التي تصل للمخبر فقط بينما طريقة سحب العينة (الاعتيان) فهي مسؤولية الجهات المعنية فقد تكون طريقة سحب العينة أو نقلها خاطئة في بعض الحالات وتكون نتيجة التحليل سلبية ولصاحب العينة الحق بهذه الحالة الاعتراض على النتيجة عند الشك بها . وترسل النتيجة على شكل شهادة للجهات المعنية فإذا كانت المادة مخالفة بالجمارك ترفض السلعة ويعاد تصديرها وإذا كانت المادة المخالفة لمديرية التجارة الداخلية يتم تنظيم ضبط من قبلها ويحال صاحبها للقضاء بينما التحاليل الخاصة ترسل إلى صاحبها (صناعي أو تاجر) دون أي تدخل .. كما يتحمل الباعة والمستهلكون مسؤولياتهم عن سلامة المواد الغذائية فالأسماك المثلجة مثلا يتم صعقها تحت درجة حرارة -18 درجة مئوية وتحتاج إلى برادات عند عرضها للبيع وعند بيعها غير مبردة بالشرط السابق تتفسخ وتصبح غير صالحة للاستهلاك البشري ، وكذلك اللحوم المثلجة المستوردة قد تأتي قطعة كبيرة بوزن خمسة كيلو وفي حال إخراجها من البراد وتقطيع قسم منها وإعادتها لعدة مرات ستنخفض حرارتها وتنشط البكتريات فيها وتصبح خطرة على الصحة . |
|
