|
|
دمشق وقال المهندس عطري في معرض اجابته حول ما أثير عن مشروع قانون الاحوال الشخصية ان فكرة تعديل القانون ظهرت قبل ثلاث سنوات في اطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا الى أن وزارة العدل شكلت فرقا متخصصة لاعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب اجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جاريا في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة اليها بانجاز تصور مبدئي للتعديلات. وأضاف رئيس الوزراء ان مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع الى مجلس الشعب لمناقشته واقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية. ولفت المهندس عطري الى أنه سيتم في بداية شهر أيلول القادم توزيع الاعانات المالية بموجب شيكات للمواطنين المستحقين لدعم المشتقات النفطية المازوت موضحا أن الدعم سيتوجه نحو مستحقيه الفعليين وفق الآلية التي وافق عليها مجلس الوزراء. وأكد ان الحكومة قامت مؤخرا بصرف عدد من العاملين في الجمارك وبعض بلديات دمشق وحمص وحلب ومراكز المدن في اطار مكافحة الفساد موضحا حرص الحكومة على مكافحة اسباب الفساد وجميع مظاهره داعيا الى تقديم أي وثائق أو مستندات أو أدلة تثبت ادانة الفاسدين من أجل محاسبتهم. وقال المهندس عطري انه من غير الممكن الحد من البطالة من خلال فتح باب التوظيف على مصراعيه في الجهات العامة لان سياسة التوظيف في سورية تعتمد على اسس ومبادئ علمية استنادا الى الخطط والبرامج التنموية وأن الحكومة ليست بصدد تعديل هذه السياسة. واضاف ان وزارة التربية استقطبت حوالي 82 ألف وظيفة خلال السنوات الاخيرة في اطار مواكبتها للتطور الحاصل في القطاع التربوي كما تمت اضافة 20 ألف وظيفة الى الملاك العددي لوزارة الداخلية حيث تقوم الوزارة حاليا بتطويع دفعات جديدة في جهاز قوى الأمن الداخلي. واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان القطاع الخاص والاستثمار يعد عنصرا رئيسيا واساسيا لدفع عملية التنمية الشاملة من خلال خلق العديد من فرص العمل ومساعدة الحكومة في الحد من البطالة لافتا الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ عملية تسويق شاملة لسورية في الخارج لجذب المشاريع الاستثمارية والتنموية والشراكات مع الشركات الاوروبية وخاصة في ظل الازمة المالية العالمية وقال:ان المشاركة السورية في الملتقى الاقتصادي العربي الالماني الذي عقد مؤخرا في المانيا تعد من أنجح المشاركات في الملتقيات والمنتديات الخارجية. وبين المهندس عطري أن الحكومة تركز في تنفيذ خططها على الاولويات في القطاعات والوزارات بشكل يتناسب وحجم الامكانيات المتاحة لافتا الى أن الضرائب والرسوم هي المورد الرئيسي للموازنة وذلك في ظل تواضع ايرادات الشركات العامة وانخفاض قيمة العوائد النفطية الى حوالي 10٠ مليار ليرة سورية. وعن سبب عدم استلام الحكومة محصول الشعير من المزارعين قال رئيس مجلس الوزراء ان مطلب استلام الحكومة لهذا المحصول هو مطلب التجار الذين استوردوا من الخارج حوالي 700 ألف طن بواقع 7 آلاف ليرة للطن الواحد بهدف بيعها من جديد الى الحكومة بالاسعار المحددة والبالغة 16 ليرة للكيلوغرام والحكومة لن تستلم المحصول لهذا الموسم. من جانبه أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الوزارة مستعدة لتقديم التمويل اللازم لتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة الى الحسكة ودير الزور فور انتهاء وزارة الري من اعداد الدراسات اللازمة للتنفيذ.وأشار وزير المالية الى ان اللجنة التي شكلتها وزارة المالية للتحقيق في قضية الفساد التي اثيرت في مديرية مالية حمص مؤخرا خلصت الى سلامة القيود والسجلات فيها. وأعرب الوزير الحسين عن استعداد المؤسسة السورية العامة للتأمين لتنظيم عقود تأمين صحي على جميع أعضاء مجلس الشعب وعائلاتهم وفق القوانين والانظمة النافذة في المؤسسة. بدورها قالت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض اجابتها عن أسئلة الاعضاء ان قبول الاستمارة في دراسة المسح الاجتماعي التي نفذتها الوزارة لايعني بأن الاستمارة اصبحت معتمدة بشكل نهائي وانما ستخضع هذه الاستمارات والوثائق المرفقة بها لعملية تدقيق مكتبي وميداني من قبل الفعاليات الاجتماعية في المجتمع المحلي. وبينت الوزيرة الحج عارف أن ترشيح وزارة الشؤون لثلاثة اضعاف العدد المطلوب الى الجهات الطالبة للعمال يتيح الفرصة لاختيار الاشخاص الاكثر كفاءة وملاءمة للعمل. وردا على سؤال حول سبب الاستغناء عن خدمات المتقاعدين في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الذين يعملون على نظام الانتاج لفت الدكتور محسن بلال وزير الاعلام الى وجود عدد كبير من الشباب خريجي الاعلام الامر الذي يفرز صعوبات كبيرة في تأمين فرص عمل حتى للخريجين العشرة الاوائل الذين يملكون كفاءة عالية مشيرا الى أنه يوجد في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون اكثر من110 متقاعدين و1150 اخرين يعملون على نظام الانتاج حيث تم تعيينهم نظرا للحاجة لخدماتهم في ذلك الوقت. وقال الوزير بلال في اطار سعي الوزارة للتجديد والتطوير للعمل في الهيئة تم البدء بالاستغناء عن المتقاعدين المتعاقدين مع الهيئة بهدف استيعاب جزء من الخريجين الجدد من فرع الاعلام ممن يملكون المهارات العالية في مجال التكنولوجيا والحاسب بهدف تطوير العمل الاذاعي والتلفزيوني بما ينسجم مع روح العصر. واشار الدكتور رضا سعيد وزير الصحة الى أن الوزارة بصدد استيراد العديد من التجهيزات الطبية وتوزيعها على المشافي الحكومية في المحافظات اضافة الى رصد حالات الاصابة بالسرطان واقامة مشاف متخصصة في حمص وطرطوس وحلب. وحول خطط تطوير عمل وزارة الداخلية قال اللواء سعيد سمور وزير الداخلية: تم البدء بتنفيذ خطط تطوير شاملة وفق أسلوب يساير العصر والرؤية الأبعد للتطوير في الاداء والذهنية والمهام والتعامل وأن الوزارة تنفذ حالياً برامج تأهيل وتدريب لرفع كفاءة عناصر الشرطة اضافة الى العمل على أتمتة العمل واستخدام الوسائط الحديثة لتسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين مشيرا الى ان الوزارة تعمل على زيادة العدد النوعي لعناصر الشرطة من خلال قبول المتقدمين الذين يتقنون المعلوماتية.واوضح اللواء سمور ان قانون السير الجديد الذي يتم تطبيقه يهدف الى حماية المواطنين والتخفيف من نسبة الحوادث لافتا الى انه تم البدء بوضع ضوابط الكترونية على الطرقات والتعاون مع وزارة النقل لايجاد حلول مرورية وطرقية للحد من الحوادث المرورية موضحا أنه يحق للسائق الاعتراض على المخالفات الغيابية أمام محكمة السير التي ستنظر في هذه المخالفة. وردا على سؤال حول تسهيل عمليات الحصول على الاوراق المطلوبة شهادات القيد لاحكم عليه وغيرها بين وزير الداخلية ان برنامج الاتمتة الذي يتم انجازه حاليا سينتهي قبل نهاية العام وانه يمكن حينها للمواطن ان يحصل على الاوراق اللازمة له من مركز المنطقة او الناحية المتواجد فيها. وشكل المجلس لجنة مشتركة بين أعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة لدراسة الواقع الصحي في ريف حلب للتحقق من انتشار مرض التهاب الكبد الانتاني اضافة الى لجنة من أعضاء المجلس لدراسة واقع المؤسسة العربية للاعلان. وتركزت مداخلات اعضاء المجلس على ضرورة تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والقضاء والاسراع بانجاز المشافي المتخصصة وخاصة التي تعني بالاورام الخبيثة واصدار قانون المهن الطبية. وطالب الاعضاء باعادة النظر في قانون التنظيم العمراني ومكافحة الهدر بجميع أنواعه وتثبيت المعلمين الوكلاء في الرقة ودير الزور ومنح تعويض الاختصاص للمهندسين الزراعيين اسوة بباقي المهندسين وتطوير المؤسسة العربية السورية للطيران وتوسيع استعمالات الغاز للحد من التلوث والتوفير في استخدام الطاقة. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في فيينا بتاريخ 3-3-2008 بين الحكومتين السورية والنمساوية ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تنظيم استخدام واستقدام العمال السوريين في دولة الامارات العربية المتحدة الموقعة في دمشق بتاريخ 23/12/2008 بين الحكومتين السورية والاماراتية الى اللجان المختصة لدراستها موضوعا. وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء 7 تشرين الأول المقبل. |
|
