|
|
وكالات- الثورة كما قالت منظمة العفو الدولية على البلدات والأحياء التي تفرض حملتهما العسكرية عليها حظراً صارماً للتجوال مع منع الأهالي من الحصول على المياه والرعاية الطبية. المنظمة الدولية التي أجرت بحثا ميدانيا في المناطق المتضررة بالجنوب الشرقي من تركيا ذات الأغلبية الكردية حذرت أمس من صعاب جمة يواجهها سكان تلك المناطق حاليا جراء الإجراءات القاسية والتعسفية. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها لندن إن بحثها في المناطق الكردية التي يصعب على المراقبين الدوليين دخول بعضها كشف عن هجوم القوات التركية على البلدات والأحياء الكردية يعرض حياة نحو 200 ألف شخص للخطر ويصل الأمر إلى حد العقاب الجماعي. وقال جون دالهوزن مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة إن قطع إمدادات المياه والكهرباء جنبا إلى جنب مع مخاطر تتعلق بالحصول على الغذاء والرعاية الطبية في ظل إطلاق النار، إنما يؤثر بشكل مدمر على السكان، ومن المحتمل أن يتفاقم الوضع سريعا ما لم يعالج هذا الأمر. وبحسب منظمة العفو الدولية لقي أكثر من 150 شخصا حتفهم في مناطق خضعت لحظر التجوال بين قوات الحكومة والجناح الشبابي لحزب العمال الكردستاني المسمى بـالحركة الوطنية الثورية الشبابية، وقالت: إن قوات الحكومة لا تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وتستخدم الأسلحة الثقيلة والقناصة، كما أنها تمنع الكثير من المراقبين من الوصول إلى المناطق المتضررة. في غضون ذلك قتل جنديان تركيان اثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة ديار بكر. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية تركية قولها: ان التفجير وقع أمس الأول خلال عملية نفذتها قوات الأمن التركية في قضاء سور. في سياق متصل جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار اوغلو أمس تأكيده بأن رئيس النظام التركي لا يلتزم الحياد، مشدداً على ضرورة تغيير القوانين الحالية التي تشكل عائقا أمام استقلالية القضاء. وبين كيليتشدار اوغلو في تصريح لصحيفة سوزجو ان حزبه يعتزم تقديم اقتراح بشأن تأسيس محكمة السلطات مهمتها حل اي خلاف بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية خلال مباحثات اعداد الدستور الجديد الامر الذي من شأنه ان يغضب اردوغان الذي لا يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وقال: ان محكمة السلطات من شأنها ان تلزم اردوغان العمل من أجل تحقيق التنسيق بين عمل السلطات الثلاث. ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري الى ضرورة اجراء تعديلات قانونية تضمن حرية الاعلام وتتناسب مع الدستور التركي، لافتا الى وجود قوانين وممارسات تقيد حرية الإعلام في تركيا. وأشار كيليتشدار اوغلو الى ان حزبه يعتبر سلطة القانون والمساواة بين الجنسين وحرية التعبير واستقلالية الجامعات وحق التظاهر واحترام الهويات العرقية والعقائد الدينية بمثابة ممارسات ديمقراطية من الدرجة الأولى، معربا عن أمله بان تطبق كل هذه القواعد التي تعتبر من أهم أسس النظام الديمقراطي المعاصر في تركيا. وزير العمل والضمان الاجتماعي الأسبق في تركيا يشار أوكيان أكد بدوره ان نظام اردوغان باكمله فاسد، وقال: إن اردوغان ونظامه متورطان بقضايا فساد خطيرة تجاوز حجمها المليار دولار. وأشار أوكيان لقناة اولوصال التركية إلى ان التسجيلات الصوتية التي تم نشرها في كانون الاول عام 2013 اثبتت مسؤولية اردوغان المباشرة في العديد من قضايا الفساد وفي مقدمتها الرشوة والكسب غير المشروع والحصول على عمولات ضخمة من بيع مؤسسات القطاع العام، مشيرا الى انه تخلص من هذه القضايا من خلال سيطرته على الجهاز القضائي في البلاد. واشار اوكيان الى ان هذا الفساد انعكس بشكل خطير على مجمل السياسات الداخلية والخارجية، وقال: ان الجميع في العالم يعرف مسؤولية اردوغان المباشرة عن مجمل قضايا الفساد والسرقات. |
|
