|
|
فرصة عمل بل المريبة جداً بين طرفي سوق العمل، أي طالب العمل وعارضه، على أمل نقلها إلى حالة من توازن المصالح، والتأصيل الحقيقي لثقافة العمل. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن إصلاح ما فسد من شأن سوق العمل ليس قراراً حكومياً صرفاً، لأن مهمة الحكومة تهيئة الأجواء.. تأمين البيئة التشريعية.. الاقتصادية.. الاجتماعية.. باختصار وضع العربة أمام الحصان، ولكن الفعل والتأثير الحقيقيين، لابد وأن يأتيا من طرفي العمل نفسيهما، ولأن إفساد الدهر للعلاقة بينهما كان كبيرا، فإن أمام العطار أجندة واسعة فعلاً وزمناً للإصلاح. نحن كمجتمع معنيون ليس بالقانون بحد ذاته، بل بظلاله وإسقاطاته على الواقع المعاش للعمال أولاً، ولأصحاب العمل ثانياً، ليس تحيزاً لهؤلاء العمال، بل نظراً لأهمية وضخامة الشرائح التي يطولها التأثير إيجاباً أو سلباً، فحتى كتابة هذه السطور قد يكون عدد العاملين في القطاع الخاص شارف على أربعة ملايين، ويكفي لمعرفة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الرقم أن نضربه بثلاثة، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيلهم العامل، لنكون أمام 12 مليون مواطن معني بعلاقات واستقرار سوق العمل. الاقتصاد الوطني بدوره معني بالوصول إلى سوق عمل مستقرة ومتوازنة في الطلب والعرض، كما أنه معني بتطوير قوة العمل، وبإمكانية تسليعها وتوضيبها لتصبح منتجاً ذا قيمة مضافة يمكن تصديره، والرهان عليه كحصان جامح يمكنه أن يفعل شيئا ما لخطة خمسية جديدة تقف منا غير بعيد..!! |
|
