وطلبت وزارة المالية عدم ادراج اية مشاريع جديدة الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على إدراجها من قبل رئاسة مجلس الوزراء على دراسة الجدوى الاقتصادية والبرنامج الوظيفي صرح لها والحرص ايضا على عدم ادراج ملاحق عقود للمشاريع المباشر بها الا بعد تنظيم مذكرة تبريرية باجراء تلك الاعمال موقعة اصولا ومن الجدير بالذكر ان هذا التعميم اربك عددا من الجهات المعنية من حيث البند المتعلق بعدم ادراج اية مشاريع جديدة الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على ادراجها من قبل رئاسة مجلس الوزراء على دراسة الجدوى الاقتصادية والبرنامج الوظيفي لها وذلك لعدم علم تلك الجهات المعنية بشكل مسبق بهذا الاجراء من جهة وحسب ما اكده عدد من المديرين بانه لاول مرة عبر مناقشاتهم الخطة الاستثمارية السنوية يطلب منهم ذلك وهنا لم يعد متسع من الوقت لدى تلك الجهات للحصول على الموافقة المسبقة وبالتالي تكون قد خرجت مشاريعها من المناقشة.‏‏