|
|
مراسلون ورغم أن فرع مؤسسة الحبوب بحلب افتتح /27/ مركزاً موزعة على مختلف مناطق المحافظة بهدف تخفيف العبء عن الإخوة الفلاحين إلا أن مشاهد الطوابير الطويلة من السيارات أمام المراكز ولمسافة تزيد عن /3/كم هي السمة الأبرز كمراكز الباب وبردة وجب ماضي.وتركزت معظم الشكاوي التي تردنا بهذا الشأن على جوانب الخلل والتقصير في أداء بعض المراكز، بل ذهب البعض منها إلى أبعد من ذلك متهمة البعض بافتعال الأزمة لأسباب تتعلق بمنافع شخصية. وأوضح عدد من المزارعين أنهم يمضون أياماً عدة أمام المركز دون أن يتمكنوا من تسليم انتاجهم ما يرتب عليهم اعباء مالية إضافية تقدر بـ/3/ آلاف ليرة عن كل يوم . وأشار فرواتي إلى أن كمية الأقماح المسوقة لمراكز مؤسسة الحبوب بحلب بلغت 400 ألف طن متوقعا أن تصل كميات الاستلام إلى أكثر من 500 ألف طن من القمح في الأيام القادمة. مبينا أن أكثر من 85 في المائة من كمية الأقماح المستلمة تم تخزينها في صوامع المؤسسة دوكمة أما الكمية المتبقية والبالغة 15 في المائة ستسلم مشولة حيث سيتم تخزينها بالعراءات. والأمر الأهم وهو تحكم عمال العتالة بشكل رئيسي بتفريغ السيارات، ما يضطر كل صاحب سيارة لدفع /100/ ليرة لتفريغ حمولتها. ويقول المهندس قدري خواتمي مدير فرع مؤسسة الحبوب بحلب أن نظام الدور المسبق والذي طبق في الموسم الماضي كان أفضل من نظام الرتل المتبع حالياً. موضحاً أن نظام الرتل افرز هذه الأزمة باعتبار أن جميع الفلاحين يجرون عمليات الحصاد في الوقت نفسه، مبيناً أن اتحاد الفلاحين في حلب أصر على تطبيق نظام الرتل. ومبيناً أن جميع المراكز تعمل بكامل طاقتها والكميات المستلمة تقدر بـ/25/ألف طن يومياً وهذا الرقم أكبر بكثير من الأمكانات المتاحة وعزا أسباب الأزمة إلى الذروة في الانتاج. في حين اعتبر السيد أحمد صالح الإبراهيم رئيس اتحاد الفلاحين في حلب أن نظام الرتل ورغم مايعترضه من عقبات يبقى الأفضل للفلاح من نظام الحجر المسبق على اعتبار أن الأخير كان يلفه العديد من المخالفات ابتداء من المحسوبية عند الحجز ومايتخلل ذلك من ادوار وهمية كانت أغلب المراكز تحتفظ بها، مايضطر الفلاح إلى انتظار شهر أو أكثر بعد حصاده لأرضه حتى يستطيع تسليم إنتاجه وهذا الأمر مكلف مادياً له. |
|
