|
|
الكنز نحن الذين نحتاج سنوياً الى بناء محطة توليد باستطاعة /500/ ميغاواط وبتكلفة /500/ مليون يورو لتغطية الطلب على الطاقة الذي يزداد 8٪ سنوياً. من هنا كان القرار الحكومي باشراك القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة كما أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس محمدناجي عطري في لقاء البعث الحواري أول أمس. والغريب ان يحدد تقرير هيئة الاستثمار ان عدم قيام مشاريع استثمار خاصة في الكهرباء هو عدم توفر دفاتر شروط معتمدة لمشاريع الطاقة او وجود اختلاف بين وزارة الكهرباء والجهة العاملة على التسعير. في أكثر من مرة كتبنا عن الاستثمار الخاص في الطاقة وعن الطاقات البديلة وكأن الموضوع لا يعني وزارة الكهرباء، لماذا الطرح العام للاستثمار في الطاقة ونحن غير جاهزين لذلك، فهيئة الاستثمار تطرح بعض المزايا والمحفزات مثل الاعفاء من الضرائب وغيرها وهذه طروحات تتقاطع مع الراغبين في الاستثمار أو لا؟!!. هل نفهم ان الموضوع ما يزال في اطار النقاش ولم نصل حتى الان الى الرؤية العملية لهذا الاستثمار؟!! |
|
