وحول الاسباب الكامنة وراء الغاء بعض قرارات التشميل يرجع الدكتور عبد العزيز الاسباب التي تقف وراء عدم التنفيذ وبالتالي إلغاؤها الى التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 نصت على الغاء قرار التشميل اذا لم يقم صاحب المشروع خلال فترة سنة من تاريخ ابلاغه قرار الترخيص باتخاذ الاجراءات الجديدة للمباشرة بالتنفيذ ما لم يبرز اسباباً مبررة للتأخير يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ وبالتالي ان الذي يلغى هو قرارات التشميل وليس المشاريع كما يعتقد البعض، والاسباب كما وجدتها الهيئة تكمن في سهولة ومجانية الحصول على قرار تشميل اي مشروع استثماري الذي لا يحمل المستثمر اية نفقة وكذلك الغاء هذا القرار لا يعود على المستثمر بأية تبعات مالية او اجرائية وايضا عدم قدرة المستثمر الذاتية على تمويل مشروعه وفشله في الحصول على قروض تمويلية من المصارف لاسباب عديدة اهمها عدم قدرته على تقديم الضمانات المطلوبة للمصارف المأذونة وعدم دراسة المستثمر للمشروع دراسة جدية وواقعية في النواحي الاقتصادية والفنية والتسويقية ما يعرضه اثناء التنفيذ الى عقبات لم يكن يتوقعها ولم تكن بحسبانه وفي الاسباب ايضا الخلافات الحاصلة بين الشركات عندما يعمدون الى التنفيذ كخلافات توزيع الحصص والنوع القانوني للشركة وسعي بعض الاشخاص المستثمرين الى الحصول على قرارات تشميل مشاريع استثمارية لمحاولة المتاجرة بها ومحاولة البحث عن شركاء علما ان هذة الاستثمارات قد استطاعت الحد من المتاجرة بقرارات التشميل بالطرق القانونية وتوعية المستثمرين عند اجراء اية واقعة تنازل او مشاركة تتم وفق الاصول وعدم السماح بالتنازل عن قرار التشميل الذي لم يتخذ صاحبه اجراءات تنفيذية لمشروعه وتضاف الى الاسباب عدم دراسة الموقع الذي سيقام عليه المشروع من حيث مدى مواءمة الارض لاقامة هذا النوع من المشروعات فهناك اسباب موضوعية تحول دون موافقة الجهات الوصائية على منح التراخيص النظامية اللازمة لها مثل معامل الاسمنت او الفوسفات التي لا يسمح باقامتها على ارض زراعية او قرب محميات او بحيرات او تجمعات سكنية او سياحية فهناك شروط بيئية وظروف يحتاجها المشروع كتوفر المياه اللازمة وغيرها.‏‏