|
|
دمشق سواء الجاهزة منها أو الموجودة على الهيكل والمراد اكساؤها أو تلك التي ستبنى وصولاً إلى الإكساء الكامل. وأوضح المصرف أن هذه المعطيات الجديدة التي صيغت بموجبها الدراسة المختصرة للقرض جاءت بعد الاجتماع الأخير لفريق العمل المشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مقترح المصرف بخصوص القرض الشامل الذي يهدف لتأمين قروض ميسرة لمختلف الشرائح تحت عنوان القسط حسب الدخل. وبين المصرف أن ما تم التوصل إليه سيضفي على القرض صيغة اجتماعية مناسبة تتجلى في انخفاض العمولة لذوي القروض الضئيلة القيمة نسبياً 2 مليون فما دون وتتزايد مع زيادة القيمة وزيادة عدد السنوات. ويتميز القرض الجديد بأنه عقد اجتماعي يجعل من المقترض مستثمراً ومشاركاً في الربح المحقق من القرض بنسبة وديعته ويتم تغطية قيمة العقار مشاركة بين المصرف والمقترض الذي يحصل على قرض مجاني مقابل وديعة يستعيدها في نهاية القرض. ويكمل المصرف باقي قيمة القرض من خلال علاقة تأجيرية تسمح وللمرة الأولى بأن يكون التمويل التأجيري من طبيعة جديدة حيث إن المقترض يمتلك العقار منذ البداية ويدخل في علاقة تأجيرية مع المصرف بشروط ميسرة تسمح له بالمشاركة بالأرباح طالما أنه ملتزم بتسديد الأقساط التي تتميز بأنها الأرخص مقارنة بأي مصرف آخر. ودعا المصرف الراغبين بمعرفة معطيات الدراسة المختصرة للقرض إلى الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف مشيراً إلى أنه سيتم تحضير برنامج محاكاة خلال الأسابيع المقبلة بعد تثبيت مختلف شروط القرض يستطيع من خلاله المواطنون إجراء مختلف التجارب على القروض حتى يتأكدوا من أنه قرض يتناسب مع مختلف الشرائح. ويسمح البرنامج من خلال إدخال قيمة العقار ومدة القرض ونسبة الدفعة الأولى الوديعة بإظهار الأجرة المعيارية التي يتوجب على المقترض مقارنتها مع الأجرة الفعلية السائدة للعقار في المنطقة الموجودة بها وإذا تبين أن الأجرة الفعلية أقل توجب عليه أما البحث عن عقار أقل قيمة أو زيادة الوديعة أو زيادة عدد السنوات حتى يصل إلى التركيبة المناسبة لدخله وإمكاناته. |
|
