|
|
محليات - محافظات
بل تمتد أطراف هذه المهنة الحساسة إلى بناء كل حجر في سورية، وهنا الخطورة، وفي كل فترة نسمع عن- ما يسموا أنفسهم متعهدي بناء- قصص النصب والاحتيال على الناس، إضافة إلى سوء التنفيذ الفني الذي يقومون به. نعلم أن المطالب التي يرددها المقاولون ليل نهار حول إشكالية العقود مع الجهات العامة والخاصة محقة جداً وتحتاج إلى المعالجة والنظر من طرفي العلاقة، لكن الظروف التي فرضها الإرهاب على البلاد وانعكاس ذلك على بيئة العمل سواء في هذه الجزئية من العمل أم غيرها تفترض وضع آلية تضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة وفق المستجدات المالية المرتبطة بسعر الصرف أو غيرها. موضوعنا الآن في هذه المقاربة، هو أن كل من يجد لديه الفائض من المال يهرع إلى العمل في التعهدات والبناء دون أي رقيب أو حسيب إلا رقابة السلطات المحلية في كل بلدة وهذه تحتاج إلى ألف وقفة من الإعلام والجهات الرقابية الأخرى، وهنا يبرز الدور الغائب لنقابة المقاولين في الإشراف والرقابة على هذه الشريحة من لصوص العقارات. إذ في كل فترة يخرج لنا أحد هؤلاء اللصوص في إحدى المدن وقد جمع مئات الملايين من الليرات ولاذا بالفرار، فهل نبقى نتفرج على هذه الأفعال التي تقع على رؤوس الناس البسطاء وصغار الدخل والعاملين في الدولة؟ ومن خلال العروض الافتراضية التي يقدمها هؤلاء المتدثرون بعباءة «مقاول». نستغل اليوم انعقاد مؤتمر نقابة المقاولين لتلتفت هذه النقابة إلى هؤلاء المتعهدين وتنظيم عملهم ضماناً لحقوق الكثير من الناس، وليكن العمل في التعهد في البناء مثله مثل أي مهنة يحتاج إلى روائز ومحددات وضمانات وإلى إشراف ورقابة من نقابة المقاولين. وإلا فإن الحادثة التي وقعت مؤخراً في مدينة بانياس وجمع أحد ممن يسمون أنفسهم متعهدي البناء الملايين، بعد أن باع الشقة الواحدة إلى عشرة أشخاص في نفس الوقت وتوارى عن الأنظار. نحن نعلم تماماً أن النقابة لديها مايسمى التصنيف لكنه يحتاج إلى إعادة النظر ليشمل كل أطراف العمل في هذه المهنة، وخاصة ما يسمون أنفسهم متعهدي بناء -ولاضير- لكن وفق شروط وضمانات مالية وفنية تحفظ حقوق الجميع. نأمل أن يؤخذ الطرح المقدم على محمل الجدية وإلا فإن كافة الأطراف المرتبط عملها بهؤلاء اللصوص شريكة في حياكة الغبن والظلم على الناس التي تبيع وتشتري في الكثير من الأحيان وفق إشراف الجهات الحكومية المرتبط عملها بالبناء والتشييد. |
|
