|
|
الكنز الكلام ليس بالجديد وما أثاره مرة أخرى المقترحات الأخيرة للحكومة لتشكيل خلية (أزمة اقتصادية)، صحوة متأخرة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على عمر الأزمة. أهمية وجود مركز لدعم القرار بشكل فاعل أصبح أكثر من ضرورة، يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي من شأنها أن تلحق بالواقع الاقتصادي الراهن والمستقبلي. اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة لخلية صنع قرار اقتصادي سليم يسهم بتلبية حاجاتنا الاقتصادية الملحة ذات الأولوية، فلا يمكن أن يتساوى القرار الاقتصادي في وقت الحرب، مع وقت السلم والتعافي الاقتصادي، خاصة وأن حيثيات الظرف الراهن تفرض حزمة قرارات تتعامل مع الواقع، وتحديداً بعد ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من شأنها أن تساعد بالنتيجة للوصول لقرارات اقتصادية صحيحة تماماً. لكن مانراه على أرض الواقع عكس ذلك تماماً فالتخبط سيد الموقف وكأننا ما زلنا بمرحلة التجريب بعد مضي أكثر من خمس سنوات على الحرب الاقتصادية وللأسف لم نستطع أن نصوغ قراراتنا الاقتصادية بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على البلد بالإجمال وعلى المواطن بشكل خاص، الذي يفترض أن يكون بوصلة أي حكومة. مع الظروف الاقتصادية الراهنة والارتفاع الذي ننتظره بعد ارتفاع سعر ليتر المازوت تحديداً لا بد من قرار اقتصادي يتسم بالحكمة بعيداً عن المحسوبيات والروتين في معظم الإدارات، إلا أن خلق مثل هكذا قرارات ضرب من المستحيل إذ لم تتوفر بيئة عمل نظيفة. والحديث مؤخراً عن أهمية تشكيل خلية أزمة اقتصادية تكون بمثابة هيئة أركان اقتصادية بات ضرورة للوصول لقرارات صحيحة تحفز على النمو الاقتصادي الذي يؤدي لرفع معدلات النمو بشكل إيجابي ما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للمواطن. باختصار حان الوقت لتطوير آلية صناعة القرار الحكومي للارتقاء بجودة القرارات المتخذة، وتجنب اتخاذ القرارات بصورة متسرعة ما يؤدي إلى نتائج سلبية غير متوقعة سيكون أثرها كارثي على المواطن وتحديداً في الظروف الحالية، سياسة أقل ما يمكن القول عنها إنها تراعي الواقع الاقتصادي الحالي الذي نعيشه نتيجة الإرهاب وتلبي المتطلبات الأساسية للمواطن الذي صمد ومازال صامداً... |
|
