|
|
حديث الناس إلى الرضوخ للخيارات المتاحة أمامهم وإدخالهم إلى أقرب مشفى يرتضي استقبالهم حتى وان كان مشفاً خاصاً !!...حتى وان علموا أن المسألة ستكلفهم مبالغ مالية إضافية.. وانطلاقاً من تلك الحاجة واللهفة ذاتها ..لايوفر القائمون على بعض المشافي الخاصة وسيلة لسحب كل ما يمكنهم من جيوب هؤلاء وبشتى الطرق والوسائل، غير عابئين بالقدرات المادية الحقيقية لهم التي قد تضطرهم للجوء إلى الاستدانة أو بيع بعضاً من ممتلكاتهم لتسديد الفواتير الباهظة المترتبة على مبيت ولو ليلة واحدة في إحدى غرف المشفى، أو ربما معتقدين أن من يذهب إليهم يتربع على كنز من المال ونفيس المعادن!. وليس بالضرورة أن تترتب تلك المبالغ المرتفعة على إجراء عمل جراحي دقيق كما قد يظن القارئ ، بل يمكن أن تترتب على إجراء بعض الفحوص والتحاليل المخبرية، والملاحظ مؤخراً تغير مهام بعض أقسام المشافي المتعارف عليها عادة، حيث تقلص دور جناح الإسعاف ليحل محله مباشرة تحويل المرضى إلى غرف العناية المشددة (وان كان الأمر لايستدعي ) ومن الممكن جداً أن يشير الممرض المناوب إلى ذلك في حال عدم توفر الطبيب!! والغاية من هذا بالتأكيد هي دفع تكاليف حجز غرفة العناية المشددة التي تصل سلفة دخولها إلى 75 ألف ليرة يومياً ،أما السبيل الآخر « لشفط « ما تبقى في جيب المواطن فهو تكليفه شخصياً بشراء أنواع مختلفة من الأدوية باهظة الثمن من الصيدليات المتواجدة في هذه المشافي ( دون حاجة فعلية إليها) والدليل على ذلك استبدالها بأنواع جديدة من الأدوية يومياً مع اختفاء سابقاتها قبل أن يتم استخدامها . أما عن العناية التي يتلقاها المريض في المشفى وحسب آراء المواطنين فهي دون العادية ولاتتناسب مع المبالغ التي تدفع لقاءها ولا تقارن بما كانت عليه في سنوات ما قبل الأزمة. تلك الممارسات التي تتم في هذه المشافي ويتحمل تبعتها المواطن لم تنف عنها الصفة الإنسانية فحسب إنما حولتها إلى عمل تجاري بحت غايته تحقيق الربح فقط ، ولولا غياب دور الرقابة الصحية عليها لما وصلت إلى هذا الحد من الفلتان والتغول على حساب الناس كما يرى كثير من المواطنين!! هذا في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه تلك المنشآت وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد رديفاً ومكملاً لعمل المنشآت الصحية الحكومية في تقديم الرعاية والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين كواجب إنساني وحق لهم في الحصول عليها بأيسر السبل وأقلها تكلفة ؟!! |
|
