|
|
حدث وتعليق وإنما أرادوه فرصة لإعادة ترميم ما تكسر من أذرعهم الإرهابية في الميدان، وفرصة لضخ المزيد من السلاح والعتاد لتعويض ما خسره الإرهابيون في العديد من الجبهات، ولم يكن الاتفاق المذكور في أي لحظة يشكل لأميركا وأجرائها مناسبة تمهد للحل السياسي كما تدعي. وفي تأكيد جديد على استغلال أميركا للاتفاقات والتفاهمات الدولية للاستمرار في سياسة الاستثمار في الإرهاب، كشف ممثل روسيا إلى اجتماع مجموعة العمل الدولية الخاصة بمراقبة وقف الأعمال القتالية عن تلقي تنظيم «النصرة» الإرهابي دبابات حديثة وصواريخ مضادة للدبابات ومئة صاروخ مضاد للطائرات خلال فترة سريان وقف الأعمال القتالية وينتظر لاستخدامها أوامر من دولة قال إنها على الحدود الشمالية لسورية في إشارة واضحة إلى تركيا. ما كشفه المسؤول الروسي يدين في الدرجة الأولى الأمم المتحدة، لعدم اتخاذها أي إجراء رادع بحق الدول الممولة للإرهاب، وفي مقدمتها النظامين التركي والسعودي ، إضافة إلى مشيخة قطر، لا سيما وأن القرارالأممي 2253 يقضي بضرورة إلزام الدول بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع تقديم أي مساعدة أخرى لتنظيمي «داعش» و»القاعدة» وأي شخص أو مجموعة أو شركة أو منظمة مرتبطة بهما، ولكن مجلس الأمن الدولي وبفعل الضغوط الأميركية والغربية يتجاهل عن قصد وعمد العمليات المتسارعة من قبل المنظومة العدوانية لتسليح التنظيمات الإرهابية بالمزيد من الأسلحة المتطورة والفتاكة. ومن جهة أخرى يؤكد الحديث الروسي للمرة الألف أن الدول الداعمة للإرهاب ليس في واردها على الإطلاق الجنوح نحو الحل السياسي، وإنما الإصرار على إفشال أي مبادرات من شأنها أن تفضي للحل السياسي، والقضاء على أي أمل لاستئناف الحوار السوري السوري، والتشبث بمسألة اعتبار إرهابييها من تكفيريي النصرة وداعش وغيرها جميعهم «معتدلون»، ويجب من المنظور الإجرامي لتلك الدول مد أولئك «المعتدلون» بكل ما يلزم لاستكمال عملياتهم الإرهابية بحق الشعب السوري. الدفع التركي السعودي نحو تأجيج الأوضاع ، وإعادة الأمور إلى المربع الأول ، بمباركة أميركية غربية وتجاهل أممي مطلق، يؤشر إلى مرحلة أخرى من التصعيد الإرهابي، وتجريب سيناريوهات عدوانية جديدة بعد فشل سابقاتها، ولكن هل تجري الرياح كما تشتهي سفن أردوغان الإرهابية، وأشرعة بني سعود الوهابية التكفيرية ؟...وقائع الميدان تؤكد العكس. |
|
