|
|
وكالات - الثورة وبحسب المركز الدولي ومقره جنيف فإن دولة الإمارات تتفنن في ابتداع وممارسة وامتهان شتى صنوف التعذيب بحق المعارضين الإماراتيين وحتى المقيمين العرب والأجانب، بدءاً من الصعق بالكهرباء والضرب بالعصي والتعليق من الأيدي والأرجل ، وقلع الأظافر ونتف الشعر ورميهم بالحشرات والإيهام بالغرق، ووضع المعتقلين داخل توابيت الموت لساعات طويلة، مروراً بالحبس الانفرادي إلى جانب التهديد باستعمال الكرسي الكهربائي، وصولاً إلى الحرمان من النوم والتعرية والتجريد من الملابس تماما، والشتم والسب والإهانة والتجرّيد من الجنسية. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران من كل عام أصدر تقريراً حول التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي والناشطون في سجون أمن الدولة وسجون الداخلية الإماراتية. واكد التقرير أنه تفاقمت بدولة الإمارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية و ازدادت الملاحقات والمحاكمات للناشطين السياسيين، وتحركّت أبوظبي واعتقلت عددا من المعارضين والنشطاء الحقوقيين بعد توقيعهم عريضة الثالث من آذار 2011. وتابع التقرير، وتعرّض بعدها عدد من الموقّعين ومن بينهم محامون ومثقفون ونساء إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الظالمة التي منعت عن المتهمين الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم وتمّ تجريد الكثير منهم من الجنسية الإماراتية. كما تعرّضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة والمعاملة المهينة وأخّرت سلطات أبوظبي عن قصد تقديمهم للمحاكمة وهو ما مثّل انتهاكا لحقّ كلّ شخص في أن يحصل بدون تأخير على محاكمة عادلة وعلنية. كما واجهت عائلاتهم عديد الانتهاكات التي طالت حقّهم في السفر وفي زيارة أبنائهم المعتقلين وحقهم في الوظيفة، وفيهم من جرّد من جنسيته ليصبح بدون أيّة جنسية أو ما يعرف « بالبدون « وحرم فوق ذلك من حقّه في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية. فعائلة عبد الرازق الصديق على سبيل المثال تمّ استدعاؤهم إلى مركز الشرطة وسحبت منهم جميع الوثائق الثبوتية لينقلبوا من مواطنين إماراتيين إلى أجانب دون جنسية. وأكد التقرير، تعمّد أبوظبي محاكمة المعارضين والناشطين الحقوقيين بتهم ملفقة وبجرائم مفتوحة ومبهمة وبموجب قوانين فضفاضة تنقصها الدقة المفروضة في القوانين خاصة الزجرية منها ومن هذه القوانين نجد القانون الاتحادي رقم 2 الصادر عام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة والمرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وهي قوانين تأكّد خروجها عن مبدأ سيادة القانون وخرقها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وسبق للمركز أن كشف عن بعض أسماء الموظفين الذين يمارسون التعذيب ويسيئون معاملة المعتقلين من جهاز أمن الدولة ومن القائمين على السجون ومنهم الشرطي المسمى أحمد عبد الله بسجن الرزين الذي عمد بمعية أكثر من ثلاثين جندي بتقييد المعتقلين من الأرجل والأيدي من الخلف بقيود حديدية وقام بعدها بإجلاسهم وهم مقيدون بساحة العنبر في وقت الظهيرة وعلى رؤوسهم أشعة الشمس الحارقة وهم صائمون ثمّ قام بتفتيش أمتعة المعتقلين بقصد الإساءة والتشفي ببعثرة أمتعة المعتقلين وعصر الشامبو والمعجون على أرضيات الغرف. كما وثّقت رسائل خطيّة لمعتقلين قاموا بتسريبها إلى خارج المعتقلات تؤكد تعرضهم للتعذيب، منهم د. محمد الركن، د.أحمد يوسف بوعتابة الزعابي، وعلى عبد الله مهدي صالح وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد الرحيم عبد الله نقي وعبد السلام المرزوقي وعبد الله عبد القادر الهاجري و ناصر بن غيث ود. محمد المنصوري. وإلى جانب تعذيب الإماراتيين، فقد تعرض مقيمون للتعذيب الوحشي أيضا مثل رجال الأعمال الليبيين والمصريين والفلسطينيين والبريطانيين والباكستانيين والبنغاليين. وختم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريره بتوصية دولة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي دون تأخير وفتح تحقيق سريع وجاد ومن جانب جهة مستقلة بخصوص التعذيب، ودعا إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. |
|
